كشفت مصادر كنسية عناصر المؤامرة الكبرى، حول استهداف الأقباط فى العريش، مؤكدة أن ما أحداث العريش لها عدة أغراض، أهمها؛ إفساد العلاقة بين المسيحيين والمسلمين، والنيل من استقرار الدولة، والعمل لإثارة فتنة طائفية، إذ تسعى التنظيمات الإرهابية لاستهداف المسيحيين خلال تلك الفترة، خاصة بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة لإرساء مبدأ المواطنة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية.
وأوضحت المصادر، أن استهداف المسيحيين فى العريش، جزء من استهداف الإرهاب لكل المصريين من المواطنين العاديين، وأبناء الجيش والشرطة، والقضاء، مضيفة: "الغرض من هذا الأمر ضرب حالة الاصطفاف الوطنى فى جبهة واحدة لمواجهة الإرهاب" وأكدت استنفار جميع أجهزة الدولة لتقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة ورعايتهم باعتبارهم مواطنين مصريين، بالإضافة إلى تكثيف القوات المسلحة لضرباتها بالمناطق المحتمل تواجد عناصر إرهابية بها، والعمل على إعادتهم إلى مساكنهم فى أسرع وقت.
كما كشفت المصادر، الدور المشبوه لبعض المنظمات الحقوقية وعدد من الحقوقيين لاستغلال الأزمة للتحريض ضد الدولة، قائلة: "هناك استغلال من بعض المناهضين للدولة وبعض العاملين بمجال حقوق الإنسان بالبلاد، لانتقال الأسر إلى محافظة الإسماعيلية والترويج لعدم قدرة الدولة على حمايتهم واستغلال الحديث لمهاجمة الشرطة والجيش، وهو غير صحيح، إذ أن تلك التنظيمات استهدفت المواطنين المسيحيين نتيجة الضربات المتلاحقة للقوات المسلحة وتضييق الخناق على تلك التنظيمات خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى استخدام بعض الكيانات المسيحية بالخارج للأحداث، واستغلالها فى التحريض ضد الدولة المصرية تحت زعم عدم قدرتها على حماية المسيحيين بالبلاد، ودفع الأسر التى انتقلت من العريش إلى الهجرة لدول أجنبية، وتوجيه ذلك لإثارة المسيحيين المقيمين بالخارج وخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وادعاء تعرض المسيحيين للاضطهاد بالبلاد.
وقالت المصادر، إنه لا يوجد تهجير أو نزوح للأقباط كما روج البعض، مؤكدة أن انتقال الأسر المسيحية مؤقت وليس دائمًا، وتم بمحض إرادتهم من منطلق الخوف، مشيرة إلى وجود عدد كبير من الأسر المسيحية داخل شمال سيناء، ولم يغادروها، وأن هناك عددًا من الأسر المسلمة من سكان العريش قد انتقلوا إلى محافظات أخرى لنفس الأسباب.
وأكدت المصادر على الهوية المصرية وليست الدينية، مشددة على ضرورة تثبيت دعائم الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية والمحاولات المستمرة لإسقاطها.
