يحل البرلمان حاليًا محل المجالس المحلية فى الرقابة على المحافظين نظرًا لعدم وجود المجالس المحلية، وهو الواضع الذى استمر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، ولذا تسلمت لجنة الإدارة المحلية تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الوحدات المحلية لمناقشته وفرض رقابتها على الوحدات المحلية.
بكرى يقترح إخضاع المحافظين لرقابة البرلمان
وفى البداية، اقترح مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب فى تصريح لــ"اليوم السابع"، إخضاع المحافظين لرقابة البرلمان، لافتًا إلى أن المحافظ يمثل رئيس الجمهورية فى محافظته، متابعًا: "فى حقيقة الأمر أن كثير من المحافظين تناسوا وظيفتهم الأساسية وافتقدوا كثير من أعمالهم الحقيقية من متابعة للأسعار ومراقبتها واحتياجات كل محافظة والمشكلات المتعلقة بالخدمات".
أضاف أن الفترة الأخيرة شهدت وجود انفصالا بين أداء المحافظين والجهات الحكومية، مطالبًا بأن تكون هناك آلية موحدة بين الطرفين لتصب فى مصلحة المواطن ومصلحة الدولة.
وأوضح "بكرى" أن المحافظين لا يخضعون للاستجوابات أو طلبات الإحاطة، وإنما يساءل البرلمان وزير التنمية المحلية، ومن الممكن أن تضاف مادة خاصة بإخضاع المحافظين لإشراف البرلمان خلال مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
البرلمان يراقب عمل المحافظين بشكل مؤقت
وفى سياق متصل، أكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الوحدات المحلية خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن تقرير الجهاز الخاص بالماليات عن الوحدات المحلية وصل إلى البرلمان.
وقال السجينى أن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، وعد بإرسال تقرير خاص للبرلمان عن أداء المحافظين خلال أيام، مشيرًا إلى أنه نظرًا لأن الوزير الجديد لازال يدرس الوزارة ويعد خطته لذا من الطبيعى أن ننتظر هذا الأمر.
ولفت السجينى إلى أنه فى حالة وجود مخالفات مالية أو أى ملاحظات سيتم عرضها على الفور ومناقشتها، لافتا إلى أنه أرسى قواعد عامة خاصة بتمثيل المحافظين فى حضور الاجتماعات ليكون من خلال حضور المحافظ أو نائبه أو السكرتير العام.
وأوضح السجينى أن البرلمان يراقب عمل المحافظين والوحدات المحلية حاليًا بشكل مؤقت لحين إجراء الانتخابات المحلية، لافتًا إلى أنه وفقا للائحة البرلمان فإن المحافظين لا يخضعون لرقابة مجلس النواب، وإنما يخضعون لرقابة المجالس المحلية حتى لا يكون هناك تداخل فى سلطات المجالس المختلفة.
وأشار السجينى إلى أن البرلمان وتحديدا وحدة الإدارة المحلية تتابع حمل ثقيل من خلال رقابة 26 محافظة حاليا لحين انتخاب المجالس المحلية وهذا أمر شاق.
المواطن غير راضٍ عن أداء المحافظين
بينما قالت دينا عبد العزيز، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المواطن غير راضٍ عن أداء المحافظين وكثير من الأعمال التى تتم فى المحافظات المختلفة يشوبها البطء الشديد، فمثلا لو كانت هناك مهمة لرصف أو تطوير شارع معين تتم فى وقت طويل جدًا رغم تخصيص الميزانية الخاصة بالمشروع.
وأضافت عبد العزيز أن المحافظين يخضعون لرقابة البرلمان باعتبار أن المحافظ مسئول تنفيذى، مؤكدة أن هناك سلبيات كثيرة تجرى فى الشارع المصرى بسبب ضعف أداء المحافظين ويجب العمل للتغلب عليها.
