"الإيكونومست": الاقتصاد المصرى يعود للحياة على يد "السيسي".. زيادة تحويلات المصريين بالخارج والصادرات واحتياطى العملة الأجنبية.. ارتفاع ثقة المستثمرين وإقبال على شراء السندات الحكومية

الصحيفة البريطانية تحذر من التراجع عن رفع الدعم بعد إنتاج حقل ظهر

قالت صحيفة الإكونومست البريطانية إن هناك علامات على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ فى وضع مصر على مسار اقتصادى متزن مرة أخرى بعد أن رأى البعض الاقتصاد المصرى وكأنه خارج السيطرة العام الماضى.

وفى تقرير "عودة الحياة للاقتصاد المصرى"، أمس الخميس، قالت الصحيفة الاقتصادية إن "الدواء المر" الذى لجأت إليه الحكومة المصرية، مثل تحرير سعر الصرف وفرض ضرائب جديدة ورفع جزئى للدعم، يؤتى أكله.

وأشارت إلى أن المصريين بالخارج شعروا بالتغيير الإيجابى، فمنذ تحرير سعر الصرف وتحويلاتهم المالية آخذة فى الارتفاع، ووصلت تحويلات المصريين إلى 7% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2012، بيد أنها انخفضت بنسبة الخُمس العام الماضى، إذ كانوا يحتفطون بالعملة الأجنبية بدلا من إرسالها لمصر وسيتم تحويلها للجنيه بقيمة أكبر من قيمته الحقيقية.

وبالرغم من أن إنفاق المصريين على الكهرباء والبنزين صار أكبر، وبالتالى انخفض إنفاقهم على المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الواردات والتضخم بسبب انخفاض قيمة الجنيه، أكدت الصحيفة المتخصصة أن هناك إشارات لتحسن سريع.

فالعملة منخفضة القيمة أعطت دفعة قوية لبعض الشركات المصنعة بعد تحول المستهلكين من المنتجات المستوردة باهظة الثمن إلى البدائل المحلية الأرخص.

ودلل التقرير على ذلك بالإشارة إلى انخفاض العجز التجارى فى يناير من العام الجارى بنسبة 44% عن نفس الشهر فى العام الماضى.

وكمثال على تعامل بعض الشركات مع انخفاض القوة الشرائية، ذكرت الإكونومست أن أرباح إحدى شركات الألبان والعصائر تراجعت بـ34% فى الربع الثالث من 2016 مقارنة بنفس الفترة عام 2015، فتخطط لرفع الأسعار وتقليل الاستثمار، وألقى مديرها التنفيذى باللائمة على "الركود وانخفاض القوة الشرائية للمستهلك"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الروتين ما زال يكبل الشركات، لكنها قالت إن الحكومة وعدت بتسهيل عملية الحصول على تراخيص لفتح المصانع.

وأوضحت أن الحكومة تتعامل بحذر مع رفع الدعم حتى "لا تفرض ألما كبيرا على المصريين"، وإنه قد تتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية هذه مع بدء الإنتاج فى حقل ظهر للغاز بنهاية العام الحالى.

ولكنها كذلك نوهت إلى أن المستثمرين والمؤسسات الدولية "تترقب عن كثب لأى علامة على التراجع"، سيراجع صندوق النقد الدولى الوضع الاقتصادى للبلاد قبل إرسال المزيد من المال لمصر فى وقت لاحق من العام الحالى. كما نقلت تصريح رئيسة الصندوق قالت كريستين لاجارد الشهر الماضى عن مصر: "نحن نرى تحسنا جيدا".

كما أن تحرير سعر الصرف "أغرى المستثمرين الأجانب بالعودة إلى السوق المصرية"، فلفتت الصحيفة إلى تضاعف الإقبال على شراء السندات الحكومية، مضيفة أن "هذه الشهية للاستثمار فى مصر علامة واضحة على تنامى الثقة فى الاقتصاد المصرى."

ولفت التقرير إلى مزايا أخرى لتحرير سعر الصرف، منها دفع عجلة النمو- ولو بشكل تدريجى- فى التجارة والسياحة، حيث زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 25% فى يناير الماضى مقارنة بالعام الماضى.

وأشار التقرير إلى أن زيادة الصادرات بجانب صفقة قرض صندوق النقد الدولى ومصادر أخرى من شأنها زيادة احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى، لافتا إلى ارتفاع تلك الاحتياطيات فى فبراير الماضى لأعلى مستوى لها منذ 2011، مما يبشر بتراجع العجز الدولارى الذى يعوق قطاع الأعمال.