وصف مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، صلاح الدين الجمالي، سحب مجلس النواب الليبى لاعترافه بالاتفاق السياسى وبالمجلس الرئاسى الليبى بأنه "رد فعل انفعالي"، على خلفية الأحداث المتتالية فى منطقة الهلال النفطي.
وأعرب صلاح الدين الجمالى فى حديث مع وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نشرته اليوم الجمعة، عن أمله بألا يطول هذا التصرف الانفعالي، قائلا: "أتمنى ألا يستمر البرلمان فى قراره هذا ويتجاوزه"، مضيفا أن "اتفاق الصخيرات، مهما تحدثنا عن نقصانه وعدم كفايته، لكنه جمع الشعب الليبي، وهو اليوم قاعدة لكل حوار سواءً كان سياسيا أو غير سياسى يجمع أطراف ليبية، ولا يمكن أن نفكر فى حل آخر، أو يمكننا القول إن الأمور ستزداد صعوبةً، وسندخل فى دوامة الفراغ".
وقال مبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا إن "المنطقة الشرقية بصفة خاصة، وليبيا بصفة عامة، تمر بمرحلة دقيقة نوعاً ما، خاصة بعد الهجوم على الهلال النفطي، بعد الاستقرار الذى شهده تصدير النفط واستفادة الشعب الليبى منه، حيث ارتفع حجم التصدير من 200 ألف إلى حوالى 700 ألف برميل فى اليوم، فهذا خلق جوا مقلقا خاصةً فى منطقة الهلال النفطي، ما نتج عنه قرار مجلس النواب الليبي".
وتعليقا على تحرك (سرايا الدفاع عن بنغازي) نحو الشرق وأحداث الهلال النفطي، تساءل الجمالى "إذا كنّا اليوم نتخاصم على موانئ النفط، فكيف يمكننا أن نواصل حديثنا عن السلم فى ليبيا؟، الذى هو أهم من موانئ النفط"، ورأى أنه "يجب أن تكون موانئ النفط تابعة للدولة الليبية الرسمية"، وقال "الهدف ألا تكون المعركة معركة غنائم بقدر ما هى معركة سلام، فلا أدرى لما هذه المعركة طالما أن الموانئ النفطية كانت تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وبرأيى أن حكومة الوفاق لا تحتاج للموانئ النفطية لتقوية موقفها، فهى تحظى بالاعتراف الدولي".
وعن المبادرة التونسية-المصرية-الجزائرية، قال مبعوث الجامعة العربية إن "تونس تحتضن الحراك السياسى الليبي، وهناك اجتماعات دائمة للأطراف الليبية فيها، فهناك حراك ونشاط دائم فى تونس لليبيين لحل الأزمة، فكانت الفكرة أن تجمع الجهود وإطلاق مبادرة مشتركة، ما يربحنا الوقت ويعطى مصداقية أكثر، ويشعر الليبيون بالاطمئنان أكثر…جاءت المبادرة، التى تقدم بها الرئيس التونسي، التى اشتهرت بالمبادرة الثلاثية، وهى مدعومة من جامعة الدول العربية وهدفها ليس فرض أى أفكار على الليبيين، بل تجميعهم حول نقطة محددة وهى كيف نستطيع أن نضع اتفاقية الصخيرات حيّز التنفيذ، لأن اتفاقية الصخيرات هى المرجعية لهذه المبادرة".
