يعتزم الكنيست الإسرائيلى، الأسبوع المقبل، المصادقة على تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، الهادف إلى تسريع عمليات الهدم وتشديدها فى البلدات العربية بالداخل المحتل.
ووفق موقع (عرب 48)، فإن مجموعة من الجمعيات اليمينية المتطرفة تتابع هذا القانون، وعلى رأسها "ريجافيم"، التى أسسها عضو الكنيست المتطرف المستوطن سموتريتش.
فيما تتعاون مجموعة من مؤسسات حقوق الإنسان لمواجهة هذا القانون، وهى المركز العربى للتخطيط البديل، مركز مساواة، سيكوى، جمعية حقوق المواطن وبمكوم، ويشارك فى جلسات اللجنة ثلاثة نواب عن القائمة المشتركة.
وستبدأ "لجنة الداخلية"، فى الكنيست، الثلاثاء المقبل، بالتصويت على مشروع القانون، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائى من الكنيست، قبل بدء عطلة الربيع فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى.
ويشمل قانون كمينيتس، التعديل 109 لقانون التخطيط والبناء، توسيع صلاحيات لجان التخطيط، بإصدار وتنفيذ أوامر الهدم ضد البناء غير المرخص وتقليص صلاحيات المحاكم فى تأجيل الهدم، ورفع حجم الغرامات المالية وتشديد الإجراءات الجنائية ضد أصحاب المنازل وكل من يساهم فى بناء غير مرخص بما فى ذلك مقاولى البناء والمهندسين.
ويهدف تعديل القانون إلى تحويل أوامر الهدم إلى أوامر إدارية، وتمنح صلاحيات إصدارها للمفتشين، وإجبار السلطات المحلية على تنفيذ هذه الأوامر.
وأكد مركز مساواة والمركز العربى للتخطيط البديل، أن "ما حدث فى قريتى أم الحيران وقلنسوة تم بحسب قانون التخطيط والبناء الحالى، وأن إقرار القانون الجديد وتشديد القبضة الحديدية ضد الجماهير العربية ستكون نتيجته مآس أكبر من الهدم والدمار".
وتوجه نواب القائمة المشتركة، ومركز مساواة، والمركز العربى للتخطيط البديل، إلى السلطات المحلية، واللجان الشعبية، لتخصيص حافلات من كل سلطة محلية، لتكثيف التواجد الشعبى والاحتجاجى ضد القانون خلال الأسبوعين المقبلين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة