أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى اللبنانى المشترك برئاسة المهندس أحمد صادق السويدى رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدى، وعضوية كل من المهندس حسن نوح شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب، وجون جميل شركة سيراميكا الأمراء، وأشرف حمدى شركة ال جى للالكترونيات مصر، والدكتور شيرين حلمى شركة فاركو للأدوية، والمهندس خليل إبراهيم شركة فريش الكتريك للأجهزة المنزلية.
ويضم المجلس فى عضويته أيضا كل من عمر عصفور، شركة كريستال عصفور انترناشيونال، وأحمد عامر الشركة العربية لمنتجات الالبان أراب ديرى، والمهندس اشرف بكرى شركة مشرق لمنتجات العناية الشخصية، والدكتور مجدى سليم شركة لوريال لصناعة مستحضرات التجميل، والدكتور رياض ارمانيوس شركة ايفا فارما للأدوية والمستلزمات الطبية، والدكتور سمير النجار شركة دالتكس الزراعية، والدكتور شريف الجبلى شركة بولى سيرف للأسمدة، والمهندس فتح الله فوزى مينا للاستشارات، والمهندس محمد فرج عامر الشركة المصرية للتنمية الغذائية، فرج لله وإبراهيم سودان شركة بورسعيد للانتاج الغذائى، والسيد عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والمهندس مجدى طلبة شركة كايرو قطن سنتر، ودينا تادرس شركة تادرس للسياحة، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر، وماجد المنشاوى شركة مينا فارما للصناعات الطبية.
وقد نص القرار ان مدة المجلس 3 سنوات، وتتضمن رفع رئيس الجانب المصرى فى المجلس تقريراً دوريا نصف سنوى عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وان تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارة المصرية بالخارج خاصة المكتب التجارى لمعاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرة اختصاصاته وتزويده بالبيانات والمعلومات التى تتعلق بنشاط المجلس.
وقال قابيل إن تشكيل هذا المجلس يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى اهمية دور المجلس فى تفعيل الشراكة الاستثمارية بين الجانبين من خلال التنسيق مع القطاع الخاص اللبنانى لإقامة مشروعات مشتركة تسهم فى دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين إلى آفاق أرحب.
ولفت إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد من الجانبين على هامش اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة المقرر عقدها بالقاهرة نهاية شهر مارس الجارى.
