تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مؤتمرا صحفيا، صباح الأربعاء المقبل، لإطلاق التقرير السنوى الثلاثين "حالة حقوق الإنسان فى الوطن العربى" والذى يغطى الفترة من منتصف العام 2015 إلى نهاية ديسمبر .
وقالت المنظمة، فى بيان لها، إن التقرير يتناول بالعرض والتحليل تطورات حقوق الإنسان فى المنطقة العربية فى جوانبها السياسية والميدانية والتشريعية والممارسات والتوجهات، من خلال قسمين، مشيرة إلى أن القسم الأول يتضمن مقدمة تحليلية تفصيلية ترصد تطورات وتحولات مسار حقوق الإنسان في مجمل المنطقة، وتهتم بفحص تدهور حقوق الإنسان بصورة هائلة فى سياق ميادين النزاعات المسلحة الداخلية والاحتلال الأجنبى للأراضى العربية، وتجرى قراءة فى مشهد الإرهاب وتطوراته وتحولاته والتوقعات المرتبطة بالأسئلة التى يطرحها تحدى الإرهاب وجهود مكافحته فى المرحلة الراهنة.
ونوهت المنظمة إلى أن التقرير يهتم فى قسمه الأول بدراسة وتقييم التوجهات العامة التى حكمت التطورات خلال الفترة التى يغطيها التقرير، والتعبير عن القواسم المشتركة التى تجمع سياسات الحكومات والفاعلين السياسيين المتنوعين، وحجم تأثيراتها السلبية على وضع حقوق الإنسان فى بلدان المنطقة فرادى ومجتمعة.
وأشارت المنظمة إلى أن القسم الثانى يتناول تقارير البلدان التى تشمل رصداً لحالة حقوق الإنسان فى 21 بلداً عربياً، تشمل: الأردن – الإمارات – البحرين – تونس – الجزائر – جيبوتى – السعودية – السودان – سوريا – الصومال – العراق – سلطنة عُمان – فلسطين – قطر – الكويت – لبنان – ليبيا – مصر – المغرب – موريتانيا - اليمن.
ولفتت المنظمة إلى أن التقرير يهتم بتقييم وضعية حقوق الإنسان فى كل بلد من خلال رصد تطورات فى مجال حماية الحقوق الأساسية (الحياة – الحرية والآمان الشخصى – المحاكمة العادلة – معاملة السجناء والمحتجزين)، وفى مجال حماية الحريات العامة (الرأى والتعبير – التجمع السلمى – تكوين الجمعيات – المشاركة فى الشئون العامة)، مع التدليل على التقييمات والتوجهات بعرض بعض من الوقائع الموثقة الدالة على صحة التحليل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة