رصدت المتابعة مؤخراً وجود العديد من الإعلانات الوهمية ببعض الصحف وشبكة الإنترنت وبعض القنوات التليفزيونية عن إمكانية الحصول على وظائف بالجهات الحكومية والخاصة بدون شروط أو مؤهلات على خلاف الحقيقة.
أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام "وليد. ع" 28 سنة حاصل على دبلوم إدارة خدمات – ومقيم القاهرة بإنشاء شركة وهمية مقرها عين شمس بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على البسطاء من راغبى الحصول على وظائف بعد قيامه بالإعلان ببعض الصحف والقنوات الفضائية لتعيينهم بالعديد من الشركات الخاصة وشركات التأمين والعديد من البنوك الاستثمارية دون شروط أو مؤهلات، مستغلاً حاجتهم الشديدة فى تحسين مستوى المعيشة وحصوله على مبالغ مالية تراوحت ما بين 250 : 300 جنيه للفرد الواحد، بزعم أنها رسوم التعيين وقيامه بتسليمهم خطابات مزورة منسوبة لتلك الجهات تفيد – على غير الحقيقة – إنه تم ترشيحهم لشغل وظائف بمهن مختلفة بها .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور، حيث تم ضبطه وعثر بمقر الشركة على العديد من خطابات الترشيح الوهمية للتعيين بالشركات الخاصة والبنوك الاستثمارية مزورة بالكامل ومجموعة من المستندات والسير الذاتية الخاصة براغبى الحصول على وظائف "صور بطاقات رقم قومى - شهادات ميلاد - شهادات تخرج – شهادات تأدية الخدمة العسكرية"، ومجموعة من استمارات التعارف بعضها خالية البيانات، وكمية كبيرة من الإعلانات لطلب وظائف بالشركات والبنوك المشار إليها مدون بها الوظائف والمهن المطلوبة بالبلاد، وكذا ببعض الدول العربية يستخدمها المتهم فى النصب والاحتيال على الموطنين .
وتم ضبط مجموعة من عقود عمل خالية البيانات ومعدة للتزوير وكلاشيه خاص بالشركة يستخدمها المتهم فى مهر خطابات الترشيح للعمل بالبنوك والجهات الحكومية المختلفة، ودفتر مدون به بيانات العملاء والمبالغ المستولى عليها منهم التى بلغت قيمتها خلال شهر فبراير 2017 حوالى (25) ألف جنيه، و2800 جنيه، و4 هواتف محمول من حصيلة نشاطه، وجهاز "لاب توب" وطابعة و،HP بفحصهما تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى المستندات المضبوطة المذكورة سلفاً، وتم التوصل للعديد من ضحايا المتهم وباستدعائهم وسؤالهم، أكدوا احتيال المتهم عليهم والاستيلاء على مبلغ 250 جنيها من كل منهم، بزعم توفير وظائف لهم، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، فأحاله اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للنيابة.
يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية باستمرار الجهود المبذولة لمكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، خاصة الشركات والإعلانات الوهمية.
