البرلمان يفتح أزمة مخصصات "الآثار" بعد واقعة استخراج تمثال "رمسيس الثانى" ولجنة الإعلام تسعى لإدراجها بالموازنة الجديدة.. وتؤكد: موازنة الوزارة "صفر".. ووكيل "الخطة "يرد: "مش هندى مليم غير لما نتأكد من مردوده"

فتحت أزمة استخراج البعثة الألمانية لـ"تمثالى الملك رمسيس الثانى وتمثال سيتى الأول" بمنطقة سوق الخميس بـ"المطرية"، التساؤلات حول المخصصات المالية الموضوعة لوزارة الآثار بالموازنة العامة للدولة، وهو ما أثاره أعضاء مجلس النواب مؤكدين أن الوزارة غير مدرج لها ميزانية خاصة بل تقترض رواتب العاملين بها من وزارة المالية.

وتستعد لجنة الثقافة والإعلام لمطالبة الحكومة بإدراج ميزانية خاصة لوزارة الآثار بالموازنة الجديدة لعام 2017 / 2018 والتى يترقب البرلمان إرسالها من وزارة المالية نهاية مارس، تتمكن من خلالها صرف رواتب العاملين بها والقدرة على وضع خطة لحماية الآثار وتأمين المناطق المفتوحة وترميم الآثار التى بحاجة لذلك.

وتعتزم اللجنة برئاسة النائب أسامة هيكل تنظيم زيارة ميدانية لتفقد آثار المطرية بعد استخراجها، ومعاينة احتياجاتها للترميم بجانب جلستها التى ستعقدها مع خالد العنانى وزير الآثار للتعرف على ما حدث فى تلك الواقعة بوضوح.

أسامة هيكل: محتاجين موازنة لـ"الآثار" بدل ما هى بتستلف مرتبات العاملين فيها من "المالية"

و أكد النائب أسامة هيكل، أن واقعة استخراج تمثال رمسيس الثانى بمنطقة المطرية، تفتح الباب حول ضرورة إدراج موازنة جيدة لوزارة الآثار بالميزانية الجديدة لعام 2017 / 2018، موضحا أن الوزارة لها أكثر من 6 سنوات منذ عودة تأسيسها تقترض رواتب العاملين بها من وزارة المالية شهريا.

وتابع، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" قائلا: "وزارة الآثار بتستلف 81 مليون جنيه مرتبات كل شهر من وزارة المالية.. وإزاى وزارة تدى 10% من مواردها لوزارة الثقافة وتستلف مرتباتها من وزارة المالية وده بسبب انها كانت الأول بتعتمد على ما تدّره من أموال للدولة من السياحة وزيارة المناطق الآثرية ولكن السياحة مضروبة دلوقتى".

وأضاف أن اللجنة ستسعى لإدراج ميزانية لـ"الآثار" بالموازنة الجديدة، مؤكدا على ضرورة أن تمثل تلك الميزانية رواتب العاملين وآليات لحماية الآثار. وأشار "هيكل" إلى أن اللجنة ستسعى لتنظيم زيارة ميدانية لتفقد الآثار التى استخرجتها البعثة الألمانية ومتابعة أعمال ترميمها. كما أكد أن اللجنة سترسل خطابا للدكتور خالد العنانى وزير الآثار، لدعوته للحضور إلى البرلمان لشرح ما حدث بوضوح فى عملية استخراج تمثال رمسيس الثانى بمنطقة المطرية.

وكان استخراج تمثال رمسيس الثانى وأثر "سيتى " من بقايا معبده فى منطقة المطرية قد أثار حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعى، بسبب استخدام لودر فى انتشاله.

نشوى الديب: نحتاج لإعادة النظر فى توفير آليات الرقابة والحماية للمناطق الأثرية

وتقول الدكتورة نشوى الديب، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، أن أزمة موازنة الآثار تستند على اعتمادها للموارد الذاتية فى دخل الزيارات للمناطق الأثرية، مؤكدة أن رواتب العاملين تؤخذ قروضا، وشددت أن الأزمة ليست فى الأدوات فقط بل فى توفير آليات للرقابة والحماية لمناطق آثرية هامة، لافتة إلى أن هناك عبث وإهمال شديد من الدولة، قائلة " نحن أعداء أنفسنا فعمليات الترميم بطيئة للغاية.. ولا يوجد أى محاولات للتوعية ".

و تابعت قائلة " احنا محتاجين تكثيف الجهات المختلفة أعمالها للتوعية وأن يشعر المواطن بأنه أثره.. وفى تشريعات بتجرم أى محاولات لنهب الآثار ولكن احنا محتاجين فلوس مش تشريعات وبس "، وأكدت أنها ستسعى لزيارة اللجنة لآثار "المطرية " والإطلاع على آليات ترميمها، مؤكدة أن ما حدث كان تقليلا من قدر وقيمة الآثار فى مصر.

وكيل "الخطة والموازنة ": حقهم.. ولكن لن نخصص "مليم " دون التأكد من عودة مردوده

و رد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تدرك أزمة وزارة الآثار واحتياجاتها لموازنة مالية خاصة بها، مؤكدا أنه بالفعل لم يدرج بالموازنات المالية للأعوام الماضية ميزانية خاصة لها وذلك اعتماد على مواردها لما تجلبه من دخل للدولة.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن اللجنة ستطالب الوزارة بخطة واضحة تعتمد فيها على السائح الداخلى والخارجى تضمن عودة مردوده على الدولة، قائلا " الوزارة حقها يكون ليها ميزانية خاصة ولكن مش هنضيف "مليم" غير لما نكون ضامنين رجوعه للدولة بشكل تانى ". وشدد أن ذلك يكون بمثابة خطة تعويضية للوزارة لحل أزمة غياب السياحة الخارجية حتى يصبح هناك مصدر بديل لذلك.

وكيل " اقتصادية البرلمان " يتقدم بطلب إحاطة لعدم تخصيص موارد مالية بالموازنة العامة لحماية الآثار

كما تقدم النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير الآثار والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتور خالد العنانى وزير الآثار عن أسباب عدم قيام وزارة الآثار بتوفير التمويل اللازم لأعمال الصيانة ودرء المخاطر العاجلة للعديد من المواقع الآثرية والتى تشرف عليها من إجمالى 2000 موقع أثرى.

وتساءل وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى بيانا صادر عنه، حول أسباب عدم تخصيص موارد مالية بالموازنة العامة للوزارة اعتمادا على مواردها الذاتية التى لا تكفى حتى لسداد أجور موظفيها فى ظل تراجع النشاط السياحى الحاد على مدار الأعوام الستة الماضية، مطالبا بتحويل طلبه إلى لجنتى الخطة والموازنة، والسياحة والطيران.