قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك رقابة من لجان المتابعة على المدارس الدولية لإحكام السيطرة على إلزامها بتحصيل المصروفات بالجنيه المصرى وليس بالعملة الأجنبية، مؤكدة أن لجوء المدرسة إلى التحصيل بالدولار مخالف للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للمدارس الخاصة ويعرضها لعقوبات صارمة.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن العقوبات التى يتم توقيعها على المدارس حال ثبوت تحصيلها المصروفات بالدولار تصل إلى وضعها تحت الإشراف الوزارى من الناحية المالية والإدارية، موضحة أن الوزارة بالفعل اتخذت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات ضد بعض المدارس وتم وضع بعضها تحت إشراف الوزارة بعد ثبوت تحصيلها بالعملة الأجنبية، وما زالت موضوعة تحت إشراف الوزارة.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة تشجع التعليم الدولى والخاص المنضبط فى الوقت الذى لا تتهاون مع أى مقصر، لافتة إلى أن اجراءات رفع الإشراف المالى والإدارى للوزارة عن المدارس التى تم توقيع عقوبة عليها لم تنته بعد.
