قالت منظمة العفو الدولية إن الصفقة المبرمة لإطلاق سراح الأسير محمد القيق دليل آخر على خدعة الاعتقالات الإدارية فى إسرائيل.
وأضاف يونتان جير المدير العام لمنظمة العفو الدولية فى تل أبيب - فى بيان صحفى نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد - "إن سلسلة الإضرابات الأخيرة كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التى تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين ، وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم ، ما أرغم السلطات الإسرائيلية على الإفراج عنهم".
وتابع " إن سياسة الاعتقال الإدارى هى احتجاز تعسفى ويستخدم كسلاح سياسى ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين".
وقد أدانت المنظمة الدولية سياسة الاعتقالات الإدارية التى تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وطالبت بتحرير كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة.
يُذكر أنه وفقا لمعطيات إدارة السجون ، فإن أكثر من 700 سجين فلسطينى إدارى اعتُقلوا حتى نهاية العام الماضي.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين فى الفترة الأخيرة ، واستخدام سياسة الاعتقال الإدارى بشكل عام ضد الفلسطينيين ، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم التى تدعى عادة أنها سرية، ما يعيق ويمس بعمل محاميهم.
ومحمد القيق - الذى علق اعتصامه أمس الأول بعد اتفاق على أن يتم الافراج عنه منتصف أبريل القادم - هو صحفى فلسطينى ، وكانت إسرائيل أفرجت عنه فى مايو الماضى بعد اعتقاله إداريا لمدة 6 شهور ، وبعدما نفذ إضرابا عن الطعام استمر 94 يوما ، وأعادت اعتقاله الشهر الماضى ، وصدر أمر عسكرى بوضعه قيد الاعتقال الإدارى دون توجيه أية تهمة له أو محاكمته.
