قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين المعروضة على البرلمان، مؤكدا أن الاستثمار "مناخ" وليس "قانون"، مطالبا الدولة بإنشاء مناطق حرة عامة، لا تقتصر فقط على القاهرة والإسكندرية إنما فى كل المحافظات.
وطالب السويدى بضرورة توحيد الجهة المنوط بها منح التراخيص للمشروعات الاستثمارية بالقانون الجديد، وأن يكون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد أسعار السلع الأساسية، وفى ظروف خاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب رئيس اللجنة، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المعروض على اللجنة.
جانب من اللجنة الاقتصادية
اللجنة الاقتصادية
احد رجال الاعمال
احد المستثمرين
عمرو غلاب رئيس اللجنة الاقتصادية
النائب عمرو الجوهري
كلمة احد المستثمرين
جانب من اللجنة الاقتصادية
جانب من الحضور
جانب من الحضور
جانب من اجتماع اللجنة الاقتصادية
احد المستثمرين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة