أصدر القضاء الإدارى حكمًا جديدًا ينتصر لأولياء أمور الطلاب، حيث قضت الدائرة السادسة "تعليم"، برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الجامعة الأمريكية فى مصر بقبول سداد المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى دون أى مكون من الدولار الأمريكى.
القرار يأتى انتصارًا لصالح أولياء أمور الطلاب وحماية لهم من استغلال السوق السوداء، وتخفيفًا للطلب المتزايد على الدولار فى الوقت الراهن بعد تحرير سعر الصرف.
وبالرجوع إلى الجامعة الأمريكية، الطرف الرئيسى فى الأزمة، قالت رحاب سعد، مسئولة المكتب الإعلامى للجامعة الأمريكية، إن الجامعة تنتظر تسلم حيثيات الحكم مكتوبًا.
فيما يقول الدكتور حسن ندير، رئيس الجامعة الفرنسية فى مصر، إن الجامعة ليس بها أى مشاكل بخصوص تحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى، مؤكدًا أن الجامعة الفرنسية لن تُحصل أى مصروفات دراسية على الطلاب المصريين بالعملة الصعبة.
وأضاف ندير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك مبلغا من المال يتراوح بين 250:500 يورو يدفعها الطالب للشريك الأجنبى، المتمثل فى الجامعات التى تدخل معها الجامعة الفرنسية فى شراكات، قائلا: "احنا جامعة مصرية مصاريفنا بالجنيه المصرى أما الجامعة الشريكة فيدفع الطالب اشتراك الجامعة الشريكة حسب البرنامج الذى يدرس فيه".
وأكد أن الجامعة ملتزمة بقرار مجلس الجامعات الخاصة بتحصيل المصروفات الدراسية بالجنيه المصرى للطلاب المصريين، أما الطلاب الأجانب فيدفعون بالعملة الحرة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، إن مصروفات الجامعة يتم تحصيلها بالجنيه المصرى، مؤكدًا أن الجامعة تتبع قرارات مجلس الجامعات الخاصة، مضيفا: "نتكفل حاليًا بالمبالغ الملتزمين بها مع الجامعات الشريكة لنا فى مصروفات التسجيل والمتابعة والامتحانات والمراجعة ولا تمثل إلا مقدارا ضئيلا بالعملة الصعبة".
وأضاف حمد، لـ"اليوم السابع" أن الجامعة البريطانية مرتبطة باتفاقيات موثقة مع الجامعات الأجنبية، وهم لن يقبلوا بالجنيه المصرى، حيث هناك 3 جامعات إنجليزية تُحصل مصروفاتها الثابتة وهى 500 جنيه استرلينى فى مقابل ما تقوم به من تسجيل الطالب ومراجعة الامتحانات وغيرها.
وأشار إلى أن الجامعة البريطانية تحصل المصروفات السابقة الذكر من الطالب بالجنيه المصرى وتحوله للجامعات الشريكة فى بريطانيا بالعملة الصعبة عن طريق البنوك، قائلا: "لكن ليس هناك مصروفات دراسية بالعملة الأجنبية ولكنها مصروفات الشريك الأجنبى لأن تلك الجامعات هى التى تمنح الشهادة وترعى البرامج وتراجع التقديرات ومعايير الجودة".
وأوضح أن الشروط السابقة هى شروط الدولة الإنجليزية على الجامعات البريطانية حتى لو منحت الشهادة لغير رعاياها، قائلا: "لم نُحصل المصروفات الدراسية بالعملة الصعبة إلا للطلاب الوافدين كما يحدث بكل الجامعات الحكومية والخاصة".
فيما قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك رقابة من لجان المتابعة على المدارس الدولية لإحكام السيطرة على إلزامها بتحصيل المصروفات بالجنيه المصرى وليس بالعملة الأجنبية، مؤكدة أن لجوء المدرسة إلى التحصيل بالدولار مخالف للقانون والقرارات الوزارية المنظمة للمدارس الخاصة ويعرضها لعقوبات صارمة.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، أن العقوبات التى يتم توقيعها على المدارس حال ثبوت تحصيلها المصروفات بالدولار تصل إلى وضعها تحت الإشراف الوزارى من الناحية المالية والإدارية، موضحة أن الوزارة بالفعل اتخذت خلال الفترة الماضية عدة إجراءات ضد بعض المدارس، وتم وضع بعضها تحت إشراف الوزارة بعد ثبوت تحصيلها بالعملة الأجنبية وما زالت موضوعة تحت إشراف الوزارة.
وأوضحت المصادر، أن الوزارة تشجع التعليم الدولى والخاص المنضبط فى الوقت الذى لا تتهاون مع أى مقصر، لافتة إلى أن إجراءات رفع الإشراف المالى والإدارى للوزارة عن المدارس التى تم توقيع عقوبة عليها لم تنته بعد.
وأشارت المصادر إلى أن إلزام المدارس بعدم تحصيل المصروفات بالدولار أو العملة الأجنبية لم يتوقف عند هذا الحد بل يتم توقيع عقوبة أيضا على أى مدرسة تحصل من ولى الأمر بالعملة المحلية ولكن بما يعادل قيمة الدولار أو أية عملة أجنبية، مناشدة أولياء الأمور بضررة الإبلاغ عن أية مدرسة تقوم بتحصيل المصروفات الدراسية بالعملة الأجنبية، أو بزيادة المصروفات دون التقيد باللائحة الداخلية والزيادات المقررة وفق القرارات الوزارية المنظمة.
