حالة من الجدل شهدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على خلفية اقتراح للنائب مصطفى بكرى عضو اللجنة بمد سن معاش القضاه لـ 72 عاماً بدلاً من 70 عاماً كما هو معمول به فى القانون، بدعوى سد العجز فى محاكم الاستئناف والنقض خلال الفترة المقبلة.
"بكرى" قال فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين، وقضاء النقض على درجة واحدة، مؤكداً أن المحاكم ستتفاجأ بعجز كبير فى القضاة، موصياً بإجراء كشف دورى على صحة القضاة بعد بلوغ سن الـ 70، إسوة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وفى سياق آخر، قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن مشروع القانون المعروض على اللجنة، والتى ستبدأ مناقشته خلال الأيام المقبلة، والخاص بالهيئات القضائية، يجب أن يخضع لأكبر قدر من المناقشة، بحيث يأتى القانون مع رأى قضاة مصر.
وأضاف "بكرى"، أن مجلس الدولة رفض مشروع القانون المقدم من أحمد حلمى الشريف، بينما لم يرد المجلس الأعلى للقضاة على المشروع حتى الآن، وقال "بكرى" إن المشروع فى مجموعه الأعم، يجب أن يخضع لمصلحة القضاة، واستغلال سلطتهم التى نص عليها القانون.
وعلى الجانب الآخر، قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه كان يتمنى أن يكون الحديث على تخفيض سن المعاش وليس مده، مضيفاً، : " مهمة القضاه تنوء بها الجبال، وحمل ثقيل يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج لقوة وصحة جيدة فى أداء العمل".
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العمل خلال هذا السن المرتفع قد يكون أحد المعوقات فى بعض الأحيان أمام بذل الجهد، وأمام أداء المهام بقوة الماضى، مشدداً: "وفى النهاية ليس لى تعليق نهائى على ذلك الأمر، إلا بعد دراسة أى مشروع متعلق بسن المعاش بعد تقديمه".
وفى سياق متصل، برفض مقترح "بكرى"، أعلن النائب إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه بصدد تقديم مشروع قانون لخفض سن معاش القضاه، لـ 68 عاماً، ثم خفض هذا السن كل لعامين كل عام ولمدة 3 أعوام متتالية، أى حتى يصل 62 عاماً.
وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يكون المعاش موحد لكل جهات الدولة، دون استثناء فى كافة مرافق الدولة، مشيراً إلى أن عمر السبعين، يعكس خبرة واسعة، لكن يفتقد العطاء على نفس الوتيرة التى يعمل بها القضاة فى عمر أقل، حسب قوله.
و فى سؤاله عن مبرر "بكرى" بأن اقتراحه لسد العجز فى محاكم الاستئناف والنقض، أكد أمين سر اللجنة، على أنه لا يوجد عجز بالأساس، متابعاً: "الفكرة فى أن ذلك سيطيح بعدد من المستشارين من نواب النقض، وأن العدد سيزداد مع الوقت خلال الفترة المقبلة.
