حالة من الجدل شهدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على خلفية اقتراح للنائب مصطفى بكرى عضو اللجنة بمد سن معاش القضاه لـ 72 عاماً بدلاً من 70 عاماً كما هو معمول به فى القانون، بدعوى سد العجز فى محاكم الاستئناف والنقض خلال الفترة المقبلة.
"بكرى" قال فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين، وقضاء النقض على درجة واحدة، مؤكداً أن المحاكم ستتفاجأ بعجز كبير فى القضاة، موصياً بإجراء كشف دورى على صحة القضاة بعد بلوغ سن الـ 70، إسوة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
وفى سياق آخر، قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن مشروع القانون المعروض على اللجنة، والتى ستبدأ مناقشته خلال الأيام المقبلة، والخاص بالهيئات القضائية، يجب أن يخضع لأكبر قدر من المناقشة، بحيث يأتى القانون مع رأى قضاة مصر.
وأضاف "بكرى"، أن مجلس الدولة رفض مشروع القانون المقدم من أحمد حلمى الشريف، بينما لم يرد المجلس الأعلى للقضاة على المشروع حتى الآن، وقال "بكرى" إن المشروع فى مجموعه الأعم، يجب أن يخضع لمصلحة القضاة، واستغلال سلطتهم التى نص عليها القانون.
وعلى الجانب الآخر، قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه كان يتمنى أن يكون الحديث على تخفيض سن المعاش وليس مده، مضيفاً، : " مهمة القضاه تنوء بها الجبال، وحمل ثقيل يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج لقوة وصحة جيدة فى أداء العمل".
وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العمل خلال هذا السن المرتفع قد يكون أحد المعوقات فى بعض الأحيان أمام بذل الجهد، وأمام أداء المهام بقوة الماضى، مشدداً: "وفى النهاية ليس لى تعليق نهائى على ذلك الأمر، إلا بعد دراسة أى مشروع متعلق بسن المعاش بعد تقديمه".
وفى سياق متصل، برفض مقترح "بكرى"، أعلن النائب إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه بصدد تقديم مشروع قانون لخفض سن معاش القضاه، لـ 68 عاماً، ثم خفض هذا السن كل لعامين كل عام ولمدة 3 أعوام متتالية، أى حتى يصل 62 عاماً.
وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه من المفترض أن يكون المعاش موحد لكل جهات الدولة، دون استثناء فى كافة مرافق الدولة، مشيراً إلى أن عمر السبعين، يعكس خبرة واسعة، لكن يفتقد العطاء على نفس الوتيرة التى يعمل بها القضاة فى عمر أقل، حسب قوله.
و فى سؤاله عن مبرر "بكرى" بأن اقتراحه لسد العجز فى محاكم الاستئناف والنقض، أكد أمين سر اللجنة، على أنه لا يوجد عجز بالأساس، متابعاً: "الفكرة فى أن ذلك سيطيح بعدد من المستشارين من نواب النقض، وأن العدد سيزداد مع الوقت خلال الفترة المقبلة.
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور مصطفى كامل بدوى
وهو بعد السبعين فيه اى طاقه للعمل
ياناس حرام عليكم انا لا استطيع ان اطمئن لواحد بعد السبعين عندة طاقه وحيويه يقرأ أى قضيه
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى سعيد
مفيش دم خالص
للدرجة دى مفيش قضاه عارف ليه علشان لا يعينو الا ابناء القضاه ولما نمد لهم سن المعاش الى 70 سنة فين العدالة الاجتماعية سواء فى المرتبات وفى سن المعاش حسبى اللله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
ابوعبدالله
نائب عن مين
كان افضل تتكلم عن الشباب اللي مش لاقي شغل
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
بكري وتقليب البلد
يا بكري ارحم مصر وسيبها ولا تفتعل مشكلات 72 سنه ايه اللي هيشتغل وهيكون فيه عطاء انا فاكرك هتقدم قانون عن الشفافيه ف التعينات في الهيئات القضائيه طبقا للقانون بدون توريث
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
تطهير القضاء
كفاكم تهريج .......القضاء يحتاج الى تطهير ويكفى مانسمعه ونراه منهم من تجارة مخدرات ورشاوى وقضايهم يحذر النشر فيها ومن يدخل فى نزاع قضائى يظل سنوات وسنوات قد تمتد 20 عام واكثر ومميزاتهم لا تحصى ولاتعد فى وقت يئن فيه معظم الشعب من الحالة الاقتصادية.............اؤيد بشدة اقتراحات النائب ايهاب الخولى
عدد الردود 0
بواسطة:
اسامة فهمى
مصطفى بكرى
هذا هو مصطفى بكرى كما نعرفة...... يأكل على كل الموائد.....
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
اقتراح افضل
طيب بدل ما يزود السن ، يقترح ان مجلس القضاء الاعلى ياخد عدد اكبر من خريجي كليات الحقوق و الشريعة والقانون .
عدد الردود 0
بواسطة:
hgidel
يابكرى هو مافيش عندك اى دم ولا احساس
نفسنا فى يوم نشوف المنافق دا معتزل ...لن ينفعك نفاقك امام الله يامنافق
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
بصـراحة مطلقة
مجلس نوابنا يفتعل المشاكل ويترك مشاكل المواطن اليومية التي يئن منها .. ياسيد بكري إذا كان لدينا عجز في القضاة فلماذا تنتدب ثلاثة آلاف قاض للعمل مستشارين بالجهات الحكومية ؟ إذا كان لدينا عجز في القضاة فلماذا تكون الاجازة القضائية ثلاثة أشهر وعندما تضيف لها اجازاتنا القومية واجازات الاعياد والجمع ستجد أن القاضي يعمل 7 شهور فقط من السنة إذا كان لدينا عجز في القضاة فلماذا لانعيين قضاة من المحامين أصحاب الخبرات الطويلة والتي تفوق خبرتهم خبرة القضاة خاصة أننا نجد امكانيات متواضعة لبعض القضاة وأحكام يشوبها الكثير من الاخطاء ؟ وبهذه المناسبة هناك مشكلة في العدالة المصرية وهي تهالكل مباني المحاكم وعدم مناسبة بعضها وهنا بدلا من الانتظار سنوات وسنوات لبناء محاكم واحتياج ذلك لموازنات كبيرة فلماذا لايتم الاستعانة ببعض المباني الحكومية غير المستغلة وما أكثرها ولتعظيم الاستفادة من هذه المباني فكل محافظة بها مسـرح كبير لايستغل طوال السنة إلا في المناسبات القومية .. إذا كنا جادين في اصلاح منظومة العدالة المصرية بدءا من النيابة العامة واقسام الشرطة ومحاضرها ومرورا بالمحاكم واقسام المحضرين لفعلنا لكن نسمع كلاما بلا طحنا .. حتى أصبحت عدالتنا موضع تندر من كل جيراننا وأصبحت سببا من اسباب هروب المستثمرين .. القضايا تظل بالعشر سنوات في المحاكم وأكثر .. أتقوا الله في هذا البلد .. وحلوا مشاكله بالامكانات المتوفرة وكل مشكلة لها مائة حل لو أردتم ...
عدد الردود 0
بواسطة:
حلمى ابورحيم
مد سن المعاش للقضاء
هذا الكلام غير مقبول كيف يتم مد سن المعاش لطائفه من الشعب وهذا مخالف للدستور ولو نظرنا للقضاه الذين عدوا السن اصبح غير قادر على العطاء ومصر بها من القانينيون بل الحاصلين على الدكتوراه فى القانون اكثر من اكثر بلاد العالم ولما لا يتم تعين هؤلاء وعمل سن القضاه 60 عاما كباقى الشعب والنظام الحالى فى تعدى السن سبب مباشر من طول مدة التقاضى