تأييد إيقاف أستاذ بطب الأزهر لدعمه مظاهرات الإخوان وحرض على التخريب

أيدت المحكمة التأديبية العليا قرار رئيس جامعة الأزهر بإيقاف أحد أساتذة كلية الطب بعد ثبوت قيامه بدعم مظاهرات الطلاب الإخوان والتحريض على أعمال العنف والتخريب التى وقعت داخل جامعة الأزهر.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مبروك حجاج ومحمد حسنين، نائبى رئيس المجلس وسكرتارية محمد حسن عبد المقصود.

 

قالت المحكمة فى أسباب حكمها، إن الطاعن "إبراهيم.ع.ب"، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنين اشترك مع آخر فى التجهيز لدعم مظاهرات طلاب الإخوان والتحريض على أعمال العنف والتخريب التى وقعت فى جامعة الأزهر، وبناء على ذلك أعد المحقق مذكرة للعرض على رئيس الجامعة الذى أصدر قراراً بإيقاف الطاعن ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق.

 

أكدت المحكمة فى الطعن رقم 56 لسنة 50 قضائية عليا، أنها تستشعر وبحق خطورة وحساسية الاتهامات والمخالفات المنسوبة للطاعن فضلاً عن مساسها بأصول وآداب وتقاليد وقيم العمل الجامعى وتقاليده ومقتضياته، وتأثيرها على حسن سير وانتظام العمل بها علاوة على ما تنطوى عليه من تهديد مباشر لحسن سير هذا المرفق التعليمى المهم.

 

 

وجاء بأسباب الحكم أن ما نسب للطاعن إذا ثبت فى حقه قانوناً يعتبر مخالفاً لأحكام وأصول وتقاليد وواجبات وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهى واجبات تتضمن بحكم اللزوم والضرورة وجوب امتناعه عن اتخاذ أى إجراء أو ارتكاب أى سلوك من شأنه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى، وهى من الأمور التى كان يتعين ألا تغيب عن فطنته بحكم خبرته وأقدميته المهنية وثقافته التى اكتسبها وتربى عليها خلال مدة وطوال فترة عمله بالجامعة ـ والتى كانت تحتم عليه وتقتضى منه أخذ حجم هذه الأمور فى الحسبان بمحمل الجد ووزن وتقدير الأمور بميزانها ووضعها فى نصابها الصحيح، ومن ثم البعد عن مواطن الذلل والخطأ وهو على أعلى قمة وأرفع منابر التعليم.

 

وذكرت المحكمة أن قرار رئيس جامعة الأزهر بإيقاف الطاعن لمصلحة التحقيق إجراءً سديداً يقوم على أساسه وسنده القانونى السليم، ويستند إلى مبرره الواقعى المتمثل فى كونه يتقلد وظيفة أستاذ دكتور، وأن من شأن استمراره فى ممارسة أعمال وظيفته أثناء مرحلة التحقيق ـ تمكينه من المساس باستقلالية التحقيق وحياديته أو توجيهه وجهة مضللة غير صحيحة أو ممارسة الضغط أو التهديد أو الإجبار أو التأثير على أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم، سواء كانوا من الشاكين أو الشهود الآخرين للعدول للعدول عن شكواهم أو تغيير أقوالهم أو شهادتهم لصالحه لما يتمتع به من نفوذ وسلطان واسع وسلطات بحكم وظيفته، وهو ما قد يمكنه فى ذات الوقت من العبث بالأدلة أو إخفاء المستندات بما قد يؤثر بالسلب على سير ومجريات هذا التحقيق وسلامة نتائجه وبلوغه لغايته النهائية فى الكشف عن الحقيقة ، فانتهت المحكمة إلى قرارها المتقدم.