أعلن ممثلو عدد من شركات قطاع الأعمال العام، لأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أنه لا نية مطلقا لدى الدولة لبيع أى من شركات القطاع العام أو خصخصتها كما يردد البعض، حيث ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد الزينى وكيل اللجنة، 4 طلبات إحاطة، الأول بشأن تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أصولها للحفاظ عليها حسبما ورد فى موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى.
كما ناقش الاجتماع أيضا طلب الإحاطة بشأن بيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر وما تمثله من تحكم القطاع الخاص فى المنتجات الغذائية والخسارة الاقتصادية والاجتماعية للمتعاملين مع تلك المنتجات من المستهلكين حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة، كما تم مناقشة طلب إحاطة بشأن توقف حوالى 4000 مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة مما يعيق العملية الإنتاجية والتنمية المستدامة حسبما ورد بموضوع طلب الإحاطة المقدم .
واستعرض اجتماع اللجنة أيضا طلب الإحاطة بشأن الأسباب التى أدت إلى توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج وخطة الحكومة فى إعادة تطويرها وتشغيلها حسمبا ورد بموضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد صدقى هيكل.
وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على سياسات الحكومة الصناعية، متهمين الحكومة بالتسبب فى تدهور الصناعة المصرية، واعتبروا ما تقوم به عودة إلى سياسات خصخصة القطاع العام، حيث شهدت اللجنة خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة رفض النواب لسياسات الخصخصة التى تمارسها الحكومات المتعاقبة والتى أدت إلى خسارة المليارات من أموال الشعب.
وانتقدت اللجنة تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد فى موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى.
وتحدث النائب محمد صدقى نائب الخانكة عن توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج، مؤكدا إن المديونية الكبيرة ليست السبب فى توقف الشركة، وأن القوات الإسرائيلية سبق لها وأن ضربت المصنع من قبل ضمن العدوان الإسرائيلى نظرا لأهميته، وأنه يوجد بها 5000 عامل، متسائلا "لماذا تم تصفية الشركة رغم أهميتها".
كما ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب الإحاطة بشأن تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد في موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى.
ومن جانبه قال راجح النجار ممثل شركة طنطا للكتان والزيوت باجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الشركة ليس لديها حسابات بالبنوك بعد أن كانت محفظة الشركة القابضة من العملة الصعبة لأنها كانت تقوم على التصدير.
ومن ناحيته طالب النائب عبد المنعم العليمى بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال، قائلا "لا يجب أن يكون هناك اجتماعات دون إجابة".
واستجاب له رئيس الجلسة النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة، لافتا إلى أنه سيتم عقد جلسة أخرى باستدعاء الوزراء الثلاثة وتقديم عرض واضح للرد على طلب الإحاطة، مضيفا "وقبل يوم الخميس يكون هناك رد كامل من الشركة".
فيما طالب النائب محمد الزينى وكيل اللجنة شركة مصر للألبان والشركة القابضة بتقديم مذكرة للجنة للرد على طلب الإحاطة، كما وجه بإخطار وزراء قطاع الأعمال والتموين والقوى العاملة والتجارة والصناعة لحضور اجتماع اللجنة لبحث موقف الشركة ، وقال سيد محمد خميس ممثل الشركة باجتماع اللجنة، أن شركة مصر للألبان أصبح بها 25 عامل فقط من أصل 4000، موضحا أنه تم توزيع العمال على أفرع الشركة القابضة بالمحافظات ولم يضار أى عامل.
