قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الإجراءات والقواعد التى أضيفت لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١، هدفها الحوكمة، لافتاً إلى أن الهدف من القانون هو تجديد الدماء، على أن تكون مدة فترة شيخ الأزهر 8 سنوات قابلة للثقة مرة واحدة .
وأضاف أبو حامد خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء، أنه فى حال حوكمة مؤسسة الأزهر سيؤدى ذلك لدور أكبر، وأن مشروع القانون يهدف إلى وضع مجموعة من القواعد و الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، لافتاً إلى أن تلك التعديلات تشمل قواعد اختيار شيخ الأزهرعند خلو منصبه، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.
وأشار أبو حامد أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير الأزهر، والعمل على تفرغه لدوره الدستورى، من خلال فصل الكليات التي تُدرس علوما دنيوية عنه باستثناء كليات اللغات والترجمة التي يحتاج إليها الأئمة"، موضحاً أن التعديل لم يخل بالشرط الدستورى بأن يكون اختيار شيخ الأزهر من هيئة كبار العلماء، لافتا إلى أن وجود كليات علمية بجامعة الأزهر يجعلها بعيدة عن دورها.
