صادق البرلمان الموريتانى مساء أمس الاثنين خلال جلسة علنية برئاسة الخليل ولد الطيب النائب الأول لرئيسه على مشروع قانون يتعلق بانضمام موريتانيا للميثاق العربى لحقوق الإنسان.
وأوضحت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت على سالم فى عرضها أمام النواب أن الحكومة الموريتانية تنتهج سياسة شاملة لترقية حقوق الإنسان، وخلق ظروف ملائمة لإيجاد ثقافة حقوقية تكفل حياة كريمة للمواطن وتمكنه من التمتع بكافة حقوقه، مشيرة إلى أن انضمام موريتانيا لجل الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية يأتى فى هذا الإطار.
وأشارت إلى أن انضمام موريتانيا لهذا الميثاق سيساهم فى ترقية وحماية حقوق الإنسان، كما أنه يأتى فى إطار تعزيز العمل العربى المشترك.
واستعرضت المحاور الأساسية للميثاق الذى يتخذ من الدين الإسلامى الحنيف مرجعيته، ويستند على المبادئ العامة لحقوق الإنسان كالكرامة والعدالة والحرية والمساواة، كما يحافظ على الخصوصية العربية والإسلامية، ويضمن حقوق الأقليات وذوى الاحتياجات الخاصة.
وذكرت بأن هذا الميثاق الذى تم إقراره على مستوى القمة 2004 دخل حيز التنفيذ فى مارس سنة 2008، وانضمت إليه حتى الآن أربعة عشر دولة.
وثمن النواب فى مداخلاتهم انضمام موريتانيا لهذا الميثاق، مشيرين إلى أن ذلك سيعزز الجهود المقام بها لحماية وترقية حقوق الإنسان فى البلد، إضافة لكونه يأتى تعزيزا لجهود التكامل العربى فى مختلف المجالات.
وحثوا الحكومة على مواصلة جهودها الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان مركزين على أن يكون ذلك وفق ضوابط الشريعة الاسلامية الغراء.
