أكد المهندس مجدى العيسوى مدير المكتب الفنى بالإدارة المركزية بالحجر الصحى، أن قرار رئيس مجلس الوزراء، بإسناد فحص جميع السلع الاستراتيجية المستوردة لوزارة الصناعة، متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لم يعف الحجر الزراعى أو الصحى أو أى جهة رقابية من مهمتها.
وأضاف العيسوى، أن القوانين الصادرة لعمل هذه الجهات لم يتم إلغائها بل سارية، لافتا إلى أن مفهوم القرار، أن يكون عمل هذه الجهات الرقابية تحت مظلة واحدة وهى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوردات، طبقاً للقرار الجمهورى 106 لسنة 2000، وذلك من أجل تيسير وسرعة إجراءات الفحص، وإنهاء الإجراءات الجمركية، وسرعة الإفراج عنها، بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات والتشريعات والقواعد المصرية والعالمية المعمول بها فى مصر، وهو تطبيق وتفعيل للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية WTO ، من أجل تذليل العوائق، وتيسير حركة التبادل التجارى بين الدول.
جاء ذلك، تعقيبا على السؤال الموجه من النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الإفريقية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن القرار الذى اتخذه رئيس الوزراء، بإسناد فحص جميع السلع الاستراتيجية المستوردة لوزارة الصناعة، متمثلة فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فيما تم إعفاء الحجر الزراعى والصحى من القيام بتلك المهمة، وهما المنوط بهما من الأساس القيام بهذا الأمر، ولديهم قوانين تنظم عملهم.
وقال الجندى في سؤاله، إن ما قام به رئيس الوزراء، يعنى تعطيل تشريعات الحجر الزراعى، التى تفرض قيوداً صارمة على الواردات، والعمل بتشريعات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات غير الموجودة من الأساس، لافتا إلى أن القرار الصادر من رئيس الوزراء مقصود به تخفيف القيود على استيراد 3 محاصيل زراعية، وهى القمح والذرة الصفراء وفول الصويا، فالقرار يسمح بدخول تلك المحاصيل مصابة بأى نسب من الأمراض، سواء فطر الإرجوت أو حشائش الأمبروزيا، التى تصيب القمح، وتسبب أضرارا كبيرة أو العفن الأبيض الذى يصيب فول الصويا، وهو فطر غير مسجل فى مصر، ويهدد زراعة البقوليات، لأن قوانين الرقابة على الصادرات والوردات لن تمنع هذا.
وتابع الجندى، أن التجار هم المستفيد الوحيد من هذا القرار، وسيقومون باستغلاله أسوأ استغلال، بعد إزاحة الحجر الزراعى، قائلاً : "مخاوفى المحددة أن البلد من الممكن أن يتم إغراقها بمحاصيل مصابة بالسموم ستدمر الزراعة والتربة فى مصر ، مثلما تم تدمير زراعات الفول والعدس سابقا بسبب الحشائش العملاقة".
وطالب النائب، بالتراجع عن القرار، والاستعانة بالمختصين فى كافة المجالات من الجامعات، والمراكز البحثية المختلفة، بما لا يضع صحة المواطنين في يد التجار.
وتعقيباً علي تساؤل الجندى لماذا لا تقوم الدولة بإنشاء جهاز سلامة الغذاء، مثلما فعلت الإمارات والسعودية، ويكون منوط بها مراقبة دخول المواد الخام للأغذية وصلاحيتها للاستخدام الآدمى ويكون الحجر الزراعى تابعاً له فنياً وإداريا، علق ممثل وزارة الزراعة بأن النائب يعبر عن رؤية سليمة تماماً، والإدارة المركزية للحجر الزراعى تؤيد وتدعم هذه الرؤية تماماً ، من أجل العمل فى ظل منظومة واحدة متكاملة، ويكون لكل جهة اختصاصاتها الفنية، طبقاً للقواعد والقوانين المصرية، والاتفاقيات المعمول بها لكل جهة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة