"العدل الأوروبية" تحظر الحجاب فى دول القارة العجوز.. المحكمة تفصل فى دعويين من فرنسا وبلجيكا.. وتؤكد: الرموز الدينية فى أماكن العمل ممنوعة.. ويحق للشركات تطبيق قوانينها الخاصة وحظر غطاء الرأس

تصعيد جديد ضد الأقليات داخل الدول الأوروبية قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بحظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية كافة فى أماكن العمل، وذلك بعد دعويين منفصلتين أحالتهما دوائر قضائية فى فرنسا وبلجيكا إلى المحكمة تتعلقان بارتداء الحجاب وقانونية حظره فى الشركات والمؤسسات المختلفة.

جاء الحكم الجديد فى ظل تصعيد تشهده البلدان الأوروبية المختلفة ضد الأقليات المسلمة، بعد تعرض العديد من الدول لعمليات إرهابية على مدار السنوات القليلة الماضية وفى مقدمتها فرنسا، وفى وقت يتبنى فيه غالبية المرشحون للانتخابات الفرنسية والهولندية وغيرها مواقف من شأنها ممارسة المزيد من القيود على تلك الأقليات.

وقالت المحكمة الأوروبية ومقرها لوكسمبورج فى حيثيات حكمها إن جميع المؤسسات الأوروبية يحق لها أن تحظر ـ ضمن قوانينها الداخلية ـ أى إبراز أو ارتداء لرموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط، وذلك بعد نظر قضيتين من بلجيكا، وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز فى العمل بسبب ارتداء الحجاب.

وقالت مستشارة لمحكمة العدل الأوروبية قبل النطق بالحكم إنه ينبغى السماح للشركات بحظر ارتداء الحجاب، إذا كان هذا فى إطار حظر عام للرموز الدينية والسياسية.

وتعلقت القضية المحالة للمحكمة الأوروبية من بلجيكا بالشابة المسلمة سميرة اشبيطة التى لم تكن ترتدى حجابا عندما تم قبولها كموظفة استقبال عام 2003 لدى مجموعة "جى فور إس" التى تقدم خدمات فى مجالى المراقبة والأمن، لكن بعد ثلاث سنوات، أبلغت سميرة رب العمل قرارها ارتداء الحجاب، رغم سياسة الحياد المعلنة شفويا وكتابيا من الشركة التى تحظر مظاهر سياسية أو فلسفية أو دينية.

فى حين كانت القضية المحالة من فرنسا تتعلق بطرد مسلمة تعمل مهندسة دراسات لدى شركة "ميكروبول"، وكانت ترتدى الحجاب عند توظيفها عام 2008، لكن خلال موعد مع أحد الزبائن، قدم طلبا بعدم وجود "حجاب فى المرة القادمة"، وأحالت الشركة هذا الطلب إلى الموظفة التى رفضت، فتقرر طردها فى يونيو 2009.

ويشار إلى أن بلجيكا أقرت عام 2011 قانونا يحظر النقاب، وأى نوع من الملابس يمكن أن تخفى وجوه الناس فى الأماكن العامة، ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة لسجن لمدة 7 أيام، أو دفع غرامة تقدر بـ1378 يورو.

وكذلك فرنسا بدأت فى تضييق الخناق على الطالبات المسلمات وحظر ارتدائهن النقاب او الحجاب فى المدارس والمؤسسات التعليمية منذ عام  2004، لكن كان بشكل جزئى، حتى تطور الأمر والمطالبات وأصبح النقاب محظور نهائيا فى البلاد، كما أن هناك دعوات أخرى لحظر الحجاب الإسلامى.

يذكر أن الحجاب فى الدول الأوروبية يثير القلق والأزمات بين تلك الأوساط التى تتسم بالعلمانية، والتى تطالب دوما بمنع ارتداء الرموز الدينية فى العمل أو المدارس أو فى الطرق، ويرون أن الحجاب أو غيره من الرموز الدينية هى علاقة بين الشخص وربه لا ينبغى أن يتم فرضها على الآخرين فى تمييز لافت يتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.