أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، بيانا اليوم، الثلاثاء، حول تصريحاته أمام مجلس النواب، اليوم، مؤكدا فيه أن ما قصده عن قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، تم فهمها بشكل خاطئ، وترددت وكأنه ينتقد تطبيق المجانية فى قطاعى الصحة والتعليم، وأن هذا القرار الذى اتخذه الزعيم الراحل هو سبب انهيار المنظومتى "الصحية والتعليمية".
وأشاد وزير الصحة والسكان فى بيانه بقرار الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والصادر فى عام 1964 والمتضمن قرار بقانون للتأمين الصحى، الذى شمل تحت مظلته 48% من المواطنين آنذاك، لافتا إلى أنه أصدر هذا القرار الجرىء وبدون الرجوع إلى مجلس النواب، حرصاً منه على مصلحة المواطنين.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن قانون التأمين الصحى الشامل، الذى يتم الإعداد له حاليا ما هو إلا استكمالا لمسيرة بدأها زعيم عظيم لخدمة هذا الشعب الأبى، مؤكدا على أن القانون الجديد هو نظام تكافلى سيشمل جميع المواطنين سواء القادرين والذين سيساهمون باشتراكات أو غير القادرين، والتى ستتحملهم الدولة وتقدم لهم الخدمة الطبية مجانا، وسوف يعرض على البرلمان لأخذ الموافقة على إقراره.
وأشار وزير الصحة والسكان خلال بيانه إلى أن الخدمة الطبية قديما كانت تقدم بالمجان ودون أى اشتراكات مما أثقل على الموازنة العامة للدولة لفترات طويلة الكثير، الأمر الذى تتطلب إعادة هيكلة للمنظومة الطبية بشكل تستطيع الوزارة تقديم خدمة طبية مرضية للمواطن المصرى قائلا: "لا توجد أى دولة بالعالم يتحمل اقتصادها هذا العبء المالى منذ أكثر من 50 عاما وتستمر فى تقديم الخدمات الطبية لمواطنيها بالشكل المرضى".
وأكد أن غير القادرين سوف يحاطون برعاية بالغة فى منظومة التأمين الصحى الجديدة، حيث إن القادر سيكفل غير القادر، مشيدا بالقرار الأخير المفروض كضريبة على السجائر والذى استفادت منه الوزارة بمبلغ 3.3 مليار جنيه دخلت ميزانية الصحة، التى ستساهم بشكل كبير فى تطوير المنظومة الصحية بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى.
