قال المهندس أحمد عفيفى، نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة طلعت مصطفى، إن منظومة المقاولات المصرية تفتقر لعنصرين أساسيين هما نقص العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لتنفيذ مشروعات كبرى، بالإضافة إلى قيام البنوك بدورها التمويلى لدعم هذا القطاع بما يعزز مكانته الداخلية، وبما يهله للمنافسة على مشروعات بالخارج.
وأضاف احمد عفيفى على هامش ملتقى بناة مصر، اليوم، الثلاثاء، أن أزمة فروق الأسعار التى تواجهها شركات المقاولات حاليا لا تعد الوحيدة التى تواجه القطاع، ولكن هناك أزمة أكبر تتمثل فى التشريعات الحالية التى تخص قطاع المقاولات، والتى تعد معوق أساسى للتنمية واستغلال موارد الدولة، مؤكدا أن البنية التشريعية تعد أساس قوى لقطاع قوى تعول عليه الدولة لتحقيق انطلاقة اقتصادية وتنموية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عفيفى، أن القطاع يحارب لعدة سنوات لتطبيق عقد الفيدك، والذى تطبقه وزارة الإسكان مع الشركات العاملة فى تنفيذ مشروعات بمنح خارجية، وهو ما يعكس إمكانية تطبيق القانون، لافتا إلى أنه لا يوجد مرونة فى تغيير حزمة القوانين الحاكمة لقطاع المقاولات رغم إمكانية ذلك.
وأشار إلى ضرورة التغلب على أى أزمات تواجه قطاع المقاولات بما لا يعطل تنفيذ المشروعات القومية التى تعمل بها تلك الشركات حاليا، وبما لا يحول دون تحقيق مخططات الدولة التنموية خلال المرحلة المقبلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة