تقدم النائب فايز بركات بطلب مناقشة عامة لتقنين أوضاع أصحاب الكافيهات والمقاهى غير المرخصة، حيث أن الكافيهات غير مرخصة ملف شائك ويمثل إهدارا لأموال الدولة، ويندرج تحت بند الاقتصاد الموازى، مما يعد إهدارا للموازنة العامة للدولة، حيث لا تخضع للضرائب وبالتالى لا تستفيد منها الدولة، وبالتالى لابد أن يتم إعداد تشريعات جديدة تنظم هذه الأنشطة.
وأضاف النائب فى طلب المناقشة العامة أنه يوجد نحو 80 % من المقاهى والكافيهات فى مصر تعمل بدون تراخيص، ويمتلكها أصحاب النفوذ والسطوة، ويديرها سماسرة ويحميها بلطجية ومسجلون خطرا، والكثير منها يعمل بنظام «رشاوى» موظفى المحليات حتى يتستروا على مخالفاتهم للقانون، كما أن الحرب الدائرة الآن لغلق هذه الكافيهات والمقاهى لا تأتى بنتيجة، وأن المستفيدين منها هم الفاسدون من العاملين فى المحليات، حيث تقوم بالغلق صباحا وتعاود العمل مساء أو العكس.
وأوضح النائب فى تصريحات خاصة، أن الباب الخلفى لفتح أى مقهى فى أى منطقة دون إذن أو تصريح هو الأحياء وفسادها، والمطلوب هو غلق هذا الفساد، ووضع معايير واشتراطات، حيث تخضع المقاهى والكافيهات لرقابة العديد من الجهات وهى: المجالس المحلية، شرطة المرافق، جهاز البيئة، مباحث المصنفات التابعة لوزارة الثقافة، الحماية المدنية، وزارة الصحة متمثلة فى هيئة السلام والصحة المهنية، والأمن العام، ومع ذلك لا تستطيع هذه الجهات أن تسيطر عليها، ومن ثمّ لابد من توحيد هذه الجهات وقصرها على المحليات والسياحة فقط، فيكون اختصاص المحليات يتمثل فى إصدار تراخيص أو الموافقة على تعليق لافتات الإعلانات وموافقات الأمن الصناعى والأمن الغذائى، أما دور السياحة فيتمثل فى الإشراف على الخدمة ورقابة الغذاء والنظافة والتراخيص وغيرها، حفاظا على أرواح المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة