افتتح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ظهر اليوم الثلاثاء الجلسة التمهيدية لعقد ورشة عمل "إنقاذ البحيرات المصرية: نموذج بحيرة البرلس"، وذلك بمقر الوزارة بحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور خالد قاسم مساعد أول الوزير للتخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات، واللواء محمد حسن الجمل نائب رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.
فى بداية الجلسة، أكد الوزير على الأهمية التى توليها الدولة لمشروع إنقاذ البحيرات المصرية، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى توسعت خلال السنوات الأخيرة فى فتح تخصص دراسى يعنى بعلوم البحار والثروة السمكية فى جامعات العريش والسويس وكفر الشيخ وأسوان والإسكندرية من أجل تخريج كوادر بشرية متخصصة فى هذا المجال.
ونوه الوزير أن الدولة لن تسمح باستمرار التعدى على البحيرات، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبة القانونية للمتعدين باعتبارها قضية أمن قومى، مضيفًا أنه تم عقد لجنة بإشراف رئيس الوزراء لمتابعة العمل وضمان الوصول لخطوات تنفيذية بنهاية الشهر الحالى، وتابع: "نسعى لتقديم نموذج يحتذى دوليا وقابل للتنفيذ فى الدول الأخرى فى مجال إنقاذ البحيرات".
وأشاد الوزير بالدور الذى لعبته هيئة الاستشعار عن بعد فى رصد وكشف التعديات على أراضى الدولة ومنها البحيرات.
استعرضت الجلسة الحالية المشاكل والتحديات المفترض مناقشتها فى ورشة العمل المتوقعه و التى تواجه بحيرة البرلس وتم تقسيمها لـ 9 تحديات هى: التجفيف والتعديات وطرق الصيد القديمة والتلوث ومصبات المصارف وانتشار النباتات المائية بالإضافة لمشكلة التنسيق العام للبحيرة والحاجة للتأمين على العاملين بصناعة الأسماك وتعويضهم والوضع الأمنى.
وتم ترشيح مجموعات عمل تختص بكل تحدى ومشكلة على حدة طبقا لتخصصات الحضور تمهيدا لتنظيم مناقشات موسعه بكل مشكلة خلال الورشة عن طريق الموائد المستديرة، حيث تضم كل مائدة الخبراء والمتخصصين بكل تحدى لإدارة مناقشات حوله وذلك فى وجود ممثلين عن جميع الجهات المعنية، ووضع خطة عمل بجدول زمنى واضح للحلول المناسبة خلال ورشة العمل القادمة بحيث تنتهى الورشة بالوصول لـ 9 خطط تنفيذية.
وتأتى ورشة العمل التى يتم التحضير لها تنفيذا لبنود بروتوكولات التعاون بين الوزارة و محافظتى كفر الشيخ والبحيرة والتى جاء توقيعها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بتطوير البحيرات المصرية وحل مشكلاتها، بمتابعة وإشراف المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.
