ترقب مجلس النواب إرسال وزارة المالية للموازنة العامة الجديدة للدولة لعام 2017 / 2018 نهاية شهر مارس الجارى، وسط مطالبات من لجنتى التعليم و الصحة بالبرلمان للدولة بتنفيذ الزيادة التدريجية لقطاعاتهم بشكل يوفى الاحتياجات الخاصة لتطوير المنظومة، وهو الأمر الذى قد يمثل تحديا كبيرا وسط الظروف الاقتصادية الحالية و زيادة العجز بالموازنة.
وبحسب الدستور ، فيتم تخصيص حد أدنى من الإنفاق من جملة الناتج القومي، للصرف على التعليم العام بنسبة (4%)، وعلى الصحة (3%)، والتعليم الجامعي (2%) والبحث العلمي (1%) من الناتج الإجمالي القومي، وجميعها تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وكيل "تعليم البرلمان": سنصعد الأمر على كافة المستويات حال عدم الالتزام بالنسبة الدستورية
من جانبه أكد عبد الرحمن برعى ، وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة لن تتنازل عن الحصول على كامل مستحقاتها الدستورية بالموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدا أن منظومة التعليم لا تحتاج أقل من135 مليار فى العام الجديد .
وقال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه سيصعد على كافة المستويات حتى رئيس الجمهورية حال عدم حصولهم على تلك القيمة وذلك تماشيا مع النص الدستورى، وذلك حتى نتمكن من تطبيق قانون التعليم ما قبل الجامعى، معتبرا أن ميزانية "التعليم" ثابتة منذ أكثر من 3 سنوات وهذا يؤثر تطوير المنظومة ".
واعتبر "برعى" أنه لا مجال للحديث عن زيادة عجز الموازنة، وتأثيره ، قائلا: "المشكلة الاقتصادية مش هتتحل من غير التعليم، وإحنا غير راضيين بمستوانا الـ 134 على دول العالم".
"العمارى": نتمسك بزيادة الإنفاق على "الصحة" بالموازنة العامة لأكثر من 3%
وفى السياق ذاته ، قال النائب الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تحارب من أجل زيادة ميزانية "الصحة" فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، موضحا أنها تتمسك بزيادتها عن الحد الأدنى المذكور فى الدستور و هو 3 % .
و أضاف "العمارى " فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدستور ينص على زيادة المخصصات بنسب تدريجية حتى تصل إلى المعدلات العالمية، مؤكدا أن المنظومة الصحية لديها التزامات عدة العام المقبل فهى على مشارف إقرار مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والذى يستلزم تكاليف مادية باهظة إضافة إلى أن "الصحة" تعنى نفقات وإنفاق .
و أشار رئيس لجنة الصحة، أن اللجنة ليس لديها أى استعداد للتنازل عن ذلك الاستحقاق الدستورى، والبرلمان يمارس حقه فى ترجمة الالتزامات الدستورية المنصوص عليها.
ويؤكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة ستسعى لزيادة مخصصات "الصحة " بألا تقل عن 90 مليار للعام الجديد، خاصة وأن المنظومة الصحية بحاجة لميزانية جادة لتأهيل الأطباء وإعداد المستشفيات تطبيقا لقانون التأمين الصحى الشامل، وإعادة هيكلته ، لافتا إلى أنه لابد من إصلاح البنية التحتية للصحة بجانب احتياجات العلاج على نفقة الدولة .
وكيل "الخطة و الموازنة": لم ولن نخالف الدستور فى الموازنة العامة
ورد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة لم ولن تخالف الدستور فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدا أنها ملتزمة بتنفيذ النسب التى جاءت فى الدستور وفقا للمخصصات الموضوعة للصحة و التعليم ، و أضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة، أن اللجنة تدرس الموازنة بناء على الناتج المحلى وليس الناتج القومى، مستبعدا أن يكون هناك زيادة كبيرة عن النسبة المدرجة بالدستور لتلك المخصصات فى العام الجديد نظرا لزيادة عجز الموازنة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة