عقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية اجتماعها مساء اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء الاسكان، الاستثمار والتعاون الدولي، البترول، العدل، المالية، الري، التموين، التنمية المحلية، الزراعة، التخطيط، والنقل.
استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية بشكل تفصيلي أهم ملامح خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (19) (2018- 19/2020) وعامها الأول (17-2018)، وتستهدف الخطة ترتيب الأولويات وتوزيع الموارد علي النحو الذى يحقق اعتبارات الكفاءة والعدالة فى تخصيصها لإعطاء دفعة قوية للتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بما يساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة وتطوير الخدمات والمرافق العامة، إلي جانب الحرص علي زيادة الإستثمار الحكومي بما يساهم فى تنشيط النمو الإقتصادي وزيادة الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
كما تناول الإجتماع بعض التعديلات التي وردت علي مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 والذي يهدف الى مكافحة تسرب البضائع والسلع المضبوطة، ومعاقبة كل من يقوم بحبس السلع والمنتجات عن التداول بقصد الاضرار بالمستهلكين أو بعمليات التصنيع والانتاج أو بقصد رفع الأسعار.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب اللصوص المجرمين اعداء مصر و المصرين
يا سيادة رئيس مجلس الوزراء يجب ان لا تاخذكم شفقة ولا رحمة بهؤلاء اللصوص المجرمين
تاخر الاجهزة المعنية في تطهير مصر من كلاب اخوان بني صهيون و من علي شاكلتهم و عدم تغليظ العقوبات السبب الرئيسي في انتشار السفهاء و الغوغاء و الهمج و المرتزقة و اللصوص وسط المجتمع المصري يجب سرعة اداء الحكومة و فصل اي موظف مستهتر او فاسد او لا يحترم هيبة الدولة . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
ابو حلموس المصرى
كل بضغة ايام يتم اصدار قوانين لردع التجار الجشعين ولا يتم تنفيذ القانون على ارض الواقع - حكومة فاشلة
يا معالى رئيس الحكومة التى افقرت شعب مصر بقرارات تعويم الجنية وفرض ضريبة القيمة المضافة - انتم السبب فى نشر ثقاقة الجشغ وانعدام الضمير جغلتم التجار فى حالة سعار كل تاجر اصبح منخصص فى ايذاء المواطن المصرى برفع اسعار السلع الغذائية بلا ضابط ولا رابط والحجة غند التجار الكفرة الفجرة ان الدولار الامريكى فى ارتفاع يومى وسعار الجشع صنغ احتكار السلع غن التداول وما اكثر القوانين التى تردع التجار مغدومى الاخلاق والضمير ولكن للاسف لا يتم تطبيق القانون على الارض - والسعار والجشع اصبح من اول صاحب المخبز الذى اصبح يجاهر الناس بأن على المصيلحى صرح لهم بأن يكون وزن رغيف الخبز 85 جرام بدلا من ان يكون 110 جرام بحجة الحد من الزجام والطوابير - حرامية المجمعات الاسهلاكية يتاجرون بالسلع الغذائية ويهرب الارز والزيت والسكر علنا جهرا ويعاد تعبئتة ليباع بـ السعر الحر حتى جزار الجمعية ينتقى القطع الممتازة من الذبيحة ويبيعها علنا جهرا امام المواطنين لاصحاب مجلات الجزارة لكى تباع عندهم بـ 120 جنيى للكجم - يا رئيس الحكومة الفاشلة زجاجة الزيت الـ 700 جرام على بطاقات التموين فى المجمعات الاستهلاكية بـ 16.50 جنية - السكر التموينى غير موجود والمعروض على المواطنين ليصرف لهم على البطاقة السكر الحر بـ 10,50 بالمجمعات الاستهلاكية ايضا - وما علينا من ارتفاع اسعار منتجات الالبان والخضر والفاكهة ولعلم حضرتك يا معالى رئيس الحكومة الفاشلة لا توجد دواجن ولا اسماك ولا لجم مجمد بكل المجمعات الاستهلاكية - احد اصدقائى قال اخر صيحة حقيقية لتبرير استمرار الفساد وعدم صرف المقررات التموينية للمواطنين بمجمعات باب الخلق والسيدة زينب ومصر القديمة خصوصا من المرأة التى تدير مجمع مسلمة بمصر القديمة التى تقول للناس ( الشبكة واقعة ) ولا تصرف التموين لاحد بل تقول للمواطنين عليك الذهاب لاى منفذ اخر لصرف التموين ( طبعا لكى تقوم وزوجها بتهريب السلع التموينية لمحلات الكشرى ومحلات انتاج الحلوى ) - حتى مجمع الملك الصالح لا يوجد بة مقررات تموينية تصرف للناس - اين مباحث التموين - الموضوع فية فساد ممنهج ومقنن من تعاون مفتشى التموين مع الذين يديرون المجمعات الاستهلاكية والاجهزة الرقابية ومباحث التموين فى حالة غيبوبة غير موجودين اساسا - وفى الاخر كى يتم الصحك على المواطن المصرى والاستخفاف بعقليتة يتم اصدار قوانين ضد التجار الجشغين معدومى الاخلاق والضمير لانهم فجرة الكفرة عاملين على تجويع الشعب لا ينفذ القانون عليهم لاستمرار سياسة رفع الاسعار بصفة يومية بمعلومية الحكومة - سؤال لوزير التموين د/ على المصيلحى هل استمرار عدم وجود اليات عند حضرتك تضبط السوق السلعى هى سبب ارتفاع الاسعار - ولا هناك شىئ اخر يحاك فى الخفاء من الحكومة ضد المواطن المصرى لالغاء الدعم تدريجيا ؟ شكرا