قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، برفض الدعوى المقامة من حسن القبانى، عضو نقابة الصحفيين، ويطالب فيها بإلغاء قرار استبعاده من كشوف انتخابات نقابة الصحفيين.
وأشار القبانى فى دعواه رقم 30891 لسنه 71 ق إلى أنه بتاريخ 14 من فبراير الحالى تقدمت المتظلمة ( زوجة القبانى) بصفتها وكيلة عن الصحفى حسن القبانى، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين التى بدأت انتخاباتها 3 مارس المقبل، وكانت جميع أوراق ترشحه كاملة طبقا لقانون النقابة، وتم فى ذات اليوم التداول فى أمر الترشح الخاص بالمتظلم بين أعضاء اللجنة، وتم قبول أوراق ترشحه قانونا، دون أى ملاحظة من أعضاء اللجنة، ثم فوجئنا فى يوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2017 بصدور القائمة النهائية للمرشحين مع استبعاد اسم المرشح منها – مع العلم أنه لم يطعن أى من المرشحين الآخرين أو غيرهم على ترشحه - وقد علمنا باستبعاده من الترشيح لعدم استيفاء الأوراق على الرغم من تقدمنا باستمارة الترشح والأوراق المطلوبة قانونا .
واستندت الدعوى المقدمة من دفاع القبانى على عدة أسباب منها، أن قرار الاستبعاد من الترشح مخالفا لصحيح أحكام الدستور والقانون، والخلل فى تفسير نص القانون واللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، ثالثا، افتئات قرار الاستبعاد مع حق الإنسان فى الترشح والانتخاب.
وطالب دفاع القبانى فى نهاية الدعوى بإلغاء إقرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد اسم الطاعن حسن محمود رجب القبانى الصحفى من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إدراج اسمه فى كشوف المرشحين مرة أخرى مع حفظ جميع حقوقه المادية والأدبية الأخرى.
