بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمدينة فارسكور بدمياط

أجرى مسئولى شركة ريبكوجاس، معاينة للأماكن المخصصة لدخول الغاز الطبيعى لمركز ومدينة فارسكور، فى دمياط، توصيلا من مدينة كفر سعد بمحافظة دمياط، عن طريق البحر.

كما قامت شركة ريبكوجاس وباشراف المهندس ناصر الغاوى نائب مدير الشركة باﻟﺒﺪﺀ فورا ﻓى ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ أهالى مدينة ﻓﺎﺭﺳﻜﻮﺭ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺻﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ.

ومن المقرر أن يتم فى المرحلة الأولى التوصيل لعدد 5 قرى تابعة كمرحلة ثانية، وبنهاية عام 2017 سيتم الإنتهاء من جميع ألاعمال داخل مدينة فارسكور وتوابعها.

وقال بيان صادر عن ديوان عام المحافظة أن الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط يتابع استعدادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور لبدء مشروع توصيل الغاز الطبيعى المدينة.

وفى سياق متصل أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، تكليفاته للشركة المنفذة التى تقوم برصف طريق عزبة البرج بعمل عدة مطبات صناعية تجنبا لوقوع الحوادث على هذا الطريق الحيوى.

وجاءت توجيهات محافظ دمياط استجابة لمطالب اعالى القرى التى يمر منها طريق عزبة البرج وهى قرى عزبة اللحم والخياطة والرطمة وطبل والشيخ درغام

وقامت الشركة المنفذه لأعمال الرصف بالطريق بعمل 11 مطب صناعى على الطريق أمام قرية الرطمة وطبل ومسجد الإيمان والبشير وعدة اماكن بقرية الخياطة منها مجمع المصالح بالقرية والشيخ درغام.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركزومدينة كفر سعد برئاسة حازم حواس بتنظيم حملة لصيانه شبكات الإنارة العامة بمدينه كفر سعد والقرى المجاورة لها حيث قامت الوحدة المحلية بمعداتها بتركيب كشافات وخلايا إلكترونية جديده على طريق السعديات وطريق عزبه 28، بمتابعه الجهازالتنفيذى لمجلس المدينة.

وأوضح البيان تقدم سائقى سيارات النقل بمحافظة دمياط بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بعد إصدار تعليماته بحل مشكلتهم الخاصة بتصاريح البروز والارتفاعات مع إدارة مرور دمياط.

وكان محافظ دمياط قد عقد اجتماعا مع العقيد خالد عمارة مدير إدارة مرور دمياط حيث اصدر محافظ دمياط توجيهاته لمدير إدارة المرور بإصدار تصاريح بروز وارتفاع لسيارات النقل مقابل خمسين جنيه لكل سيارة على ان يتم تجديد التصريح مع تجديد رخصة السير للسيارة.

من ناحية أخرى أسقط محافظ دمياط، عضوية اثنين من مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع الأثاث واستيراد الأخشاب لفقدهم أحد شروط العضوية .

وتم إسقاط العضوية عن أحد الأعضاء لكونه طبيب حر واساء استعمال السلطة وأضر بمصالح الجمعية، وآخر لفقده أحد شروط العضوية لكونه مدرس لغة فرنسية بالتربية والتعليم وتغيبه عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة أكثر من أربع جلسات رغم إخطاره.

وعليه تقرر تسليم ما بعهده المذكورين من أموال ودفاتر وسجلات واختام إلى مجلس الإدارة، وفقًا للقرار رقم 154 لسنة 2017.