بعد رفع "الفيدرالى الأمريكى" الفائدة على الدولار لـ1%.. الذهب لن يكون وعاء آمنا هذا العام.. والاتجاه لرفعها مرتين أخريين قد يؤدى لتباطؤ الاقتصاد العالمى.. ومصر تتأثر سلبا بتباطؤ الطلب و"الديون"

قرر البنك الفيدرالى الأمريكى رفع سعر الفائدة المستهدفة 25 نقطة أساس إلى نطاق 0.75-1.00%، للمرة الأولى خلال 2017، استجابة لسلسلة بيانات اقتصادية قوية، وهو ما يعنى مزيدا من قوة الدولار، بما فى ذلك من تداعيات على الاقتصاد العالمى وتأثيره على السلع. 

ورفع "الفيدرالى الأمريكى" بذلك الفائدة للمرة الثالثة منذ 10 سنوات وللمرة الثانية خلال 3 أشهر، حيث كان البنك الفيدرالى "الاحتياطى الاتحادى" الأمريكى قرر منتصف ديسمبر 2016 رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 0.50 و0.75 % للمرة الأول خلال 2016 وللمرة الثانية فقط منذ 10 سنوات.

وكان البنك الفيدرالى الأمريكى قرر خفض معدل الفائدة على الدولار الأمريكى إلى 0% عقب الأزمة الاقتصادية العالمية التى تسببت فيها أزمة الرهون العقارية بالولايات المتحدة الأمريكية فى 2008.

وما هو سعر الفائدة؟

سعر الفائدة هو أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، فهو السعر الذى يدفعه البنك المركزى على إيداعات البنوك التجارية، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد السعر على القروض استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية.

ويستهدف "الفيدرالى الأمريكى" من رفع الفائدة تحسين أوضاع الاقتصاد الأمريكى ودعم معدلات التوظيف داخل سوق العمل الأمريكية، ودعم النمو الاقتصادى هناك، ويؤثر رفع أسواق المال الدولية، لارتباط الكثير من تلك الاقتصاديات بأمريكا تجاريًا، وربط العملات المحلية بالدولار.

لماذا ترفع دول الخليج الفائدة عقب قرار "الفيدرالى الأمريكى" برفعها؟

وترتبط دول الخليج ارتباطا وثيقا برفع سعر الفائدة الأمريكى، حيث تتخذ رد فعل مباشر على القرار، وهو ما حدث بالفعل خلال أقل من ساعة، حيث قررت البنوك المركزية بالإمارات والبحرين والكويت رفع سعر الفائدة الرئيسى 25 نقطة أساس، فيما أبقت السعودية على سعر الفائده عنده معدله الحالى.

ويرجع ذلك لارتباط اقتصاديات دول الخليج بالدولار بشكل مباشر حيث هناك ربطًا بين عملات العديد منها بالدولار الأمريكى فضلًا عن عائدات البترول الدولارية واستثمارات تلك الدول فى السوق الأمريكية.

وكانت كل التوقعات تشير خلال الأسابيع الماضية، إلى أن البنك الفيدرالى الأمريكى، سيتجه إلى رفع الفائدة، حيث أجمع أكثر من مئة خبير اقتصادى استطلعت رويترز آراؤهم منذ أيام على أن مجلس الاحتياطى الاتحادى سيرفع أسعار الفائدة الأمريكية فى استجابة لسلسلة بيانات اقتصادية قوية ومن المرجح أن تكون هناك زيادتان فى وقت لاحق هذا العام.

"الفيدرالى الأمريكى" يتجه لرفع الفائدة مرتين أخريين خلال 2017
 

وغالبا لن يكن رفع سعر الفائدة اليوم، هو الأخير فى 2017، حيث كان قد تطرق محضر "الفيدرالى الأمريكى" فى 22 فبراير الماضى، إلى حالة عدم اليقين والمخاطر المتعلقة بموازنة ترامب المحتملة وسياساته الضريبى، وأشاروا إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة هذا العام 3 مرات، حيث يتوقع "الاحتياطى الفيدرالى"، أن يعود الاقتصاد الأمريكى إلى المسار الصحيح، وأن يتعافى سوق العمل مجددا، مع ارتفاع فى معدلات التضخم.

وكانت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، توقعت فى منتصف الشهر الماضى، رفع أسعار الفائدة تدريجيا هذا العام، لافتة إلى أن الاحتياطى الفيدرالى يدرك مخاطر الانتظار طويلا لتشديد السياسة الائتمانية، وحثت يلين صناع السياسة على النظر فى أهمية جعل الشركات الأمريكية أكثر كفاءة.

وقال باتريك هاركر، رئيس الاحتياطى الفيدرالى فى ولاية فيلادلفيا فى تصريحات سابقة ل"رويترز": بالنظر إلى الوضع الاقتصادي، والذى يعود تقريبا إلى مساره الطبيعى، فإنى لا زلت أرى أن الاحتياطى الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة 3 مرات بمعدل 25 نقطة مئوية فى كل مرة فى 2017، على فرضية أن تظل الأوضاع كما هى على حالها الآن دون تغيير.

كيف يؤثر رفع سعر الفائدة على أسواق المال وبورصات الخليج؟

يؤثر رفع سعر الفائدة على الاقتصاد العالمى، ويؤدى لمزيد من القوة للاقتصاد الأمريكى، ويصاحبه مباشرة ارتفاع سعر الدولار وهو ما يحفز أصحاب رؤوس الأموال لتحويل أموالهم المستثمرة فى البورصة إلى استثمارات أخرى تدر عائد دولارى نقدى مباشر، وهو ما سيؤدى لانسحاب السيولة من الأسواق المالية تدريجيا، ومن المتوقع أن تتأثر بورصات الخليج سلبا بالقرار على المدى البعيد، كما سيؤثر ارتفاع سعر الدولار على الصادرات.

وكيف سيؤثر رفع سعر الفائدة على الذهب والمعادن والنفط؟

القاعدة العامة الثابثة فى السوق، أنه مع ارتفاع الدولار وقوته، فإنه ينخفض سعر الذهب وبقية المعادن والسلع المقومة بالدولار وفى مقدمتها النفط، خاصة مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوياته منذ 14 عاما، وهو ما يعنى أن سعر السلع أكثر تكلفة، مما يؤدى لتراجعها.

وهو ما نبه إليه بالفعل تقرير البنك الدولى لأسعار الذهب خلال 2017، الذى أظهر أن المعدن النفيس لن يكون وعاء آمنا هذا العام، حيث خفض توقعاته للأسعار إلى 1150 دولاراً للأوقية بسبب تراجع الطلب الاستثمارى، نتيجة ارتفاع الدولار وتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

لكن هل ستتأثر مصر برفع سعر الفائدة الأمريكى؟

يجيب على هذا السؤال الخبير الاقتصادى مدحت نافع فيقول: الاقتصاد الامريكى يسعى للانكماش قليلا ويشعر أن معدل النمو أعلى من اللازم وإذا تباطأ بجانب التباطؤ الصينى الحالى سينعكس على العالم كله سلبا، ولكن فى النهاية هو رسالة ايجابية للاقتصاد الأمريكى فالاقتصاد الأكبر عالميا مازال لديه فرص للنمو.

وقرار رفع سعر الفائدة سيؤدى لارتفاع الدولار عالميا وبالتالى سيرتفع فى مصر، وأثر ارتفاع الدولار فى أمريكا سيؤدى لتراجع البورصة ولكن فى مصر يؤدى لرفع البورصة، لكن هناك تخوفات من أن يؤثر ارتفاع الدولار سلبا على "البورصات السلعية فى العالم" وبالتالى على الإنتاج السلعى وحركة الاستثمارات وتدفقات رؤؤس الأموال عبر القارات، وذلك يعنى أن مصر قد تتأثر سلبا إذا تباطأت التجارة والطلب على الصادرات وتباطؤ الاستثمارات، كما أن سيثقل بشكل غير مباشر الموازنة العامة فى الدولار.

كيف تأثرت الأسواق خلال الشهرين الماضى والحالى بقرار رفع الفائدة الأمريكية قبل اتخاذه؟

خلال الشهرين الماضى والحالى، أثرت توقعات رفع الفائدة على الأسواق المالية والعالمية، حيث شهدت تباينا فى سعر الدولار، وتباينت أسعار العملات أمام الدولار، كما تأثر الذهب بشدة، ولا يكاد يمر يوم أو أكثر حتى تقرأ خبرا على وكالات الأنباء العالمية يشير إلى ارتفاع أو انخفاض سلعة ما بفعل التشكك أو ترقب رفع سعر الفائدة.

كيف تأثرت الأسواق فى آخر مرة رفع فيها الفيدرالى الأمريكى الفائدة فى 14  ديسمبر الماضى؟

بالعودة إلى 14 و 15 ديسمبر الماضى، فى أول يوم عقب رفع الفائدة، ارتفع الدولار لأعلى مستوى له منذ 14 عاما، ، وقفز ما يصل إلى 0.8 في المئة مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل مؤشر العملة 102.62 عند أعلى مستوى منذ أوائل 2003 في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وسجل اليورو أدنى مستوى له في 21 شهرا عند 1.0468 دولار مقتربا بذلك من أقل سعر له في 2015 البالغ 1.0457 دولار وهو أضعف مستوى له منذ عام 2003.

كما ارتفعت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفا، مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية والبنوك العالمية بعد قرار مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) الليلة الماضية رفع أسعار الفائدة، فى حين واصل تنامى صفقات الشركات دعم حالة التفاؤل قرب نهاية العام.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2 % ليعود صوب أعلى مستوى فى 11 شهرا، وزاد سهم بي.ان.بى باريبا 3 % وتصدر مكاسب المؤشر فى حين ارتفعت أسهم منافسيه سوسيتيه جنرال وباركليز بين اثنين وثلاثة بالمئة أيضا.

وصعدت عوائد أدوات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وارتفع عائد سندات عامين إلى أعلى مستوى له فى أكثر من سبع سنوات بعد أن رفع مجلس الاحتياطى أسعار الفائدة للمرة الأولى فى عام وأشار إلى مزيد من الزيادات فى المستقبل.

أما بالنسبة لدول الخليج، اتخذت جميعها قرارا برقع سعر الفائدة 25 نقطة عقب قرار "الفيدرالى الأمريكى".