أجلت محكمة جنح باب شرقى بالاسكندرية، برئاسة المستشار محمود إسماعيل محاكمة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية إلى 24 إبريل القادم للنطق بالحكم.
وكان المحامى هشام عبد ربه محامى مدير مكتبة الإسكندرية، قد طعن فى مرافعته على تقرير الخبراء المقدم فى عام 2012 من الأموال العامة الذى أسفر عن كارثة فى مكتبة الإسكندرية، حيث جاء مخالفًا للقانون لأنه مغالى فى أسعار الأمتار، وبالتالى تسبب فى غلاق المحلات والبنك 5 سنوات بالمكتبة.
وأضاف محامى مكتبة الإسكندرية، خلال المرافعة أن إسماعيل سراج الدين ليس منسوبًا له أى اتهامات، لافتًا إلى أنه الموظف الوحيد الذى تبرع بما يعادل مليون و 600 ألف جنية للمكتبة، وطالب ببراءة المتهم من الاتهامات المنسوبة إليه.
وكانت نيابة الأموال العامة قد استمعت برئاسة المستشار أمير أبو العز رئيس النيابة، إلى أقوال إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، بعد أن وجهت له تهمة إهدار المال العام، يذكر أن عدد من الموظفين بمكتبة إسكندرية، تقدموا ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة، يفيد بقيامه بتعيين مستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات فى الشهر، بالاشتراك مع رئيس القطاع المالى والإدارى السابق، على الرغم من عدم حاجة العمل إليهم، مما تسبب فى إهدار أموال المكتبة، هذا بالإضافة إلى عدة تجاوزات أخرى من شأنها الإضرار بالمال العام.
