اتهمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا" إسرائيل بفرض "نظام أبارتيد" للتمييز العرقى على الشعب الفلسطيني، ما دفع الولايات المتحدة إلى المطالبة بسحب التقرير.
وخلص تقرير اللجنة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتى تتخذ من العاصمة اللبنانية بيروت مقرا لها، إلى أن "إسرائيل أسست نظام أبارتيد يهيمن على الشعب الفلسطينى بأكمله".
وقالت السكرتير التنفيذى لإسكوا، ريما خلف، إن التقرير هو "الأول من نوعه الذى يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية، أنشأت نظام أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني".
وكانت خلف، وهى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، تتحدث أثناء فعالية لتدشين التقرير فى مقر اللجنة فى بيروت.
ووفقا لموقع اللجنة على الإنترنت، فإنها تضم 18 دولة عربية فى غرب آسيا وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الأعضاء. وقالت خلف إن التقرير جرى إعداده بطلب من دول أعضاء.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحفيين فى نيويورك، إن التقرير نشر دون أى تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة.
ومضى قائلا "التقرير بشكله الحالى لا يعكس وجهات نظر الأمين العام (أنطونيو غوتيريس)"، مضيفا أن التقرير نفسه يشير إلى أنه يعكس وجهات نظر مؤلفيه.
وسارعت الولايات المتحدة إلى انتقاد التقرير. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكى هالي، فى بيان "أمانة الأمم المتحدة محقة فى النأى بنفسها عن هذا التقرير، لكن يجب عليها أن تذهب إلى مدى أبعد وتسحب التقرير برمته".
أما المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، فقد أشار أيضا إلى أن التقرير لم يؤيده الأمين العام للأمم المتحدة.
وقال التقرير إنه ثبت على أساس "تحقيق علمى وأدلة لا ترقى إل ىالشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتيد"، مضيفا "لكن صدور حكم من محكمة دولية بذلك المعنى هو فقط الذى سيجعل بحق مثل هذا التقييم موثوقا به".
وأشار إلى أن "إستراتيجية تفتيت الشعب الفلسطينى هى الأسلوب الرئيسى الذى تفرض به إسرائيل الأبارتيد" بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال "قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز".
وحدد المجموعات الأربع بأنها: الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والفلسطينيون فى القدس الشرقية، والفلسطينيون فى الضفة الغربية وقطاع غزة، والفلسطينيون الذين يعيشون فى الخارج إما كلاجئين أو منفيين.
ووضع التقرير ريتشارد فولك، وهو محقق سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية، وفرجينيا تيلي، وهى أستاذة فى العلوم السياسية بجامعة ساذرن إيلينوي.
وقبل أن يغادر منصبه مقررا خاصا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية فى 2014، قال فولك إن السياسات الإسرائيلية تنطوى على سمات غير مقبولة من الاستعمار والفصل العنصرى والتطهير العرقي.
