قالت نجلاء شابون رئيس حملة " أريد حلاً " والتى تعكف على إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لتسليمه لمجلس النواب وذلك بعد تفاقم أزمة قوانين الأحوال الشخصية.
وتابعت شابون لـ"اليوم السابع ": شملت مسودة القانون إلغاء حضور الأطفال أمام المحاكم وصدور قرار المحامي العام في قرارات تسليم الصغار مقترنا بعقوبة الحبس لمدة عام والغرامة 50000 لمحتجز الصغير ، بالإضافة لإنشاء إدارة مستقلة لتنفيذ كل أحكام الأسرة ويكون في تشكيلها عناصر من الشرطة النسائية.
وأكملت مؤسسة حملة أريد حلا: طالبنا بضرورة توفيرالإسكان والعمل للمرأة المعيلة التي ارتفعت نسبتها في المجتمع ،وإلغاء دعوى الحبس لأنها تعطي المجال للتهرب من دفع النفقات لفترة طويلة وصدور أحكام النفقة مقترنة بعقوبة الحبس علاوة علي مجموعة من التعديلات الأخري التي تم إدراجها ً من أجل القضاء علي ثغرات قانون الأسرة الحالي .
وأكدت أن حملة أريد حلا ستعقد مؤتمرا يوم الخميس القادمً لتسليم مشروع القانون لمجلس النواب وذلك بالتعاون مع الحزب الناصري بحضور رئيس الحزب سيد عبدالغنى والنائب محمد عبدالغنى وكمال ابو عيطة المناضل العمالى والصحفى والكاتب مجدى الجلاد والمستشار وليد عبدالمقصود والكاتب محمود العسقلاني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة