تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 4 مجموعات تمارس نشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر والوجه البحرى، حيث بلغ حجم تعاملاتهم خلال ثلاثة أعوام 51 مليون جنيه مصرى، و2 مليون و355 ألف دولار أمريكى.
وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأسفرت تحريات العميد شريف عبد المجيد مدير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع العقيدين طارق عيسى وطارق النبوى مديرى إدارتى الأموال العامة بالوجه القبلى وشرق الدلتا، بإشراف اللواء حازم عبدا لرحمن نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط أربعة مجموعات، الأولى ضمت "محمد .ا" 37 سنة حاصل على دبلوم صنايع "يعمل بدولة عربية"، و"أحمد .ى" صاحب مدشة حبوب م قيمان سوهاج، بينما ضمت المجموعة الثانية "شعبان م" عامل يعمل بدولة عربية، و"احمد .ف" ومقيمان فى سوهاج، وضمت المجموعة الثالثة "محمد .ح" صاحب مكتب استيراد وتصدير، و"صلاح .ا" 35 عامل يعمل بدولة عربية، و"أشرف .م.ا" يعمل بدولة عربية، مقيمين فى الدقهلية، وضمت المجموعة الرابعة "محمد .ص.ح"، و"محمد .ح"، و"إبراهيم .ص" صاحب شركة مقاولات، مقيمين فى أسيوط.
وكشفت التحقيقات أن كل مجموعة تجمع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عملة بالدول المشار إليها، وإرسالها لمعاونيهم داخل البلاد - على حساباتهم الدولارية ببعض البنوك أو تهريبها عبر الحدود مع بعض السائقين، ليقوموا بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين من قاطنى محافظات "أسيوط ـ الدقهلية ـ سوهاج" نقدا أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فارق سعر تغيير العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الوقائع بالاشتراك مع شركائهم اللذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعا خلال ثلاثة أعوام بلغت قرابة 51 مليون جنيه مصرى، و2 مليون و355 ألف دولار أمريكى، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة لتولى شئونها.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الجهود فى مجال مكافحة جرائم النقد والتحويلات المالية غير المشروعة.
عدد الردود 0
بواسطة:
lwvn
هذا لمن بالداخل !!!!!!
فماذا عن من يعملون بالخارج ؟ ولماذا لا يتم ادراجهم على قوائم الترقب والوصول بالمنافذ لمحاكمتهم بالاضرار عمدا بأقتصاد الدوله ليكون الجزاء رادع لمثل هؤلاء لانه يعلم انه بعيد عن ارض الوطن وان يد الدوله لن تطوله فى الحال او المستقبل ويمكن معرفتهم بالاسم من اعترافات المتهمين بالداخل وتستخرج كافه بياناتهم وجوازاتهم من مصلحه الجوازات او الاحوال المدنيه
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الكلاب الضالة اللصوص المرتزقة اعداء مصر و المصرين
طالما لا يوجد قانون لردع هؤلاء الكلاب الضالة المرتزقة سوف يشجع الاخرين لهدم اقتصاد مصر
اي كلب ضد اي قانون استثنائي لردع هؤلاء الكلاب الضالة المرتزقة لهدم اقتصاد مصر و اسقاط البلد يجب محاكمته بالخيانة العظمة .ادارة الشعوب ليس بحسن النية مثل ماقال الرئيس السيسي ولكن للاسف الاجهزة المعنية في تشريع القوانين نائمين علي ودانهم . اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
ماهي العقوبه المتوقعه لهؤلاء البشر ؟؟؟
من أمن العقاب أساء الأدب... يا ناس ... قولوا لمجلس الشعب يسن قوانين جديده .. قويه.. وإلا ستضيعوا مجهود رجال المباحث الشرفاء.