أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى تكليف الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ووزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة مالية محاسبية مشتركة، برئاسة أحد المراقبين الماليين من وزارة المالية، لمراجعة مبالغ مالية طالبتها الهيئة من وزارة قدرها 26 مليون و600 ألف.
كانت الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، قد تعاقدت مع وزارة التربية والتعليم على طبع وتوريد الكتب المدرسية، خلال الفترة من 1 يوليو 2005 وحتى 30 يونيو 2013، وأن الوزارة خلال هذه الفترة قامت بخصم المبلغ المشار إليه من مستحقات الهيئة، وهى عبارة عما تم خصمه من نسبة 10% من قيمة الكتب التي وردتها الهيئة للوزارة، خلال هذه الفترة طبقا لما جاء بكراسة الشروط والمواصفات الفنية التى تمت على أساسها العقود المبرمة بين الطرفين، والتى تضمنت أنه فى حال الخصم من الهيئة يلزم الرجوع إليها، وإخطارها بذلك.
وتشير الهيئة، إلى أن الوزارة لم تخطرها بنتيجة إجراء الفحص، ولم تطلب منها الحضور أمام هذه اللجان، ولم توقع على أية محاضر نتيجة الفحص، بل قامت الوزارة باتخاذ ما تراه وخصم ما تقرره وتحديد نسبة العجز فى المواصفات دون إتاحة الفرصة للهيئة، وعدم موافاتها بصورة من تقارير الفحص الفني والتحليل الكيميائى لمراجعته، والتحقق من صحة تقدير نسبة الخصم.
وقالت الجمعية العمومية، أن النزاع الماثل أمامها غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة، لوجود بعض الأمور المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا فقد ارتأت تكليف طرفى النزاع بتأليف لجنة مالية محاسبية تكون مهمتها الإطلاع على محاضر الفحص الفنى، والتحليل الكيميائى للكتب المدرسية الموردة خلال هذه الفترة، وتحديد المبلغ محل المنازعة على وجه الدقة، وسند المطالبة به، ورأى اللجنة فى مدى صحة هذا السند وكفايته، وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات على أن تودع تقريرها مرفقا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التى بنيت عليها نتيجة هذا التقرير، وتقديمه إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قبل انعقاد جلسة 28 يونيه من العام الجارى.
