أمين عام الوكالة المصرية للتنمية:الأفارقة يحبون السيسى بصدق ويعتزون بالشراكة

قال الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية السفير حازم فهمى أن شعوب أفريقيا تنظر بعين الفخر والتقدير إلى مصر قيادة وشعبا ويرون فيها نموذجا لوطن كبير يكافح الإرهاب ويناضل من أجل التنمية ويحرص فى الوقت ذاته ومهما كانت الصعاب على بعث روح جديدة للتعاون النشط والمتكافئ مع أشقائه الأفارقة يقوم على المحبة وروح الأخوة الصادقة وتبادل المنافع والخبرات.

وأكد فهمى- فى تصريحات  أن ردود الفعل على عمل الوكالة فى دعم العلاقات المصرية الإفريقية تعكس بقوة مدى التقدير العميق من الأشقاء الأفارقة لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أعاد مصر إلى محيطها الأفريقى من توجه جاد تتبناه القيادة المصرية تجاه القارة وقضاياها وتصميم أكيد على تحقيق ما تتطلع إليه شعوبها من رفاه العيش والتعاون من أجل التنمية عبر تبادل حقيقى للخبرات والتجارب لا يشوبه التدخل أو إملاءات السياسة.

وأشار إلى أن تجربة الشراكة المصرية مع أفريقيا مع اقتراب مرور 3 أعوام تؤكد حرص مصر على السعى من أجل مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 التى تم اعتمادها فى قمة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد 2015 وخصوصا ما يتعلق منها بالقضاء على الفقر والجوع والصحة والتعليم وتمكين المرأة وتعزيز النمو الاقتصادى وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية، بالإضافة إلى مساعدة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف أجندة التنمية 2063 التى اتفق عليها الزعماء الأفارقة.

وأضاف السفير حازم فهمى أن إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا جاء فى إطار رؤية القيادة السياسية المصرية لتطوير التحرك المصرى بصورة حيوية على الساحة الأفريقية حيث بدأت الوكالة فى الانطلاق صوب تحقيق أهدافها من خلال سياسات يضعها مجلس إدارة الوكالة الذى يترأسه السيد سامح شكرى وزير الخارجية وعلى ضوء ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مشاركته فى قمة الاتحاد الأفريقى فى مالابو فى يونيو 2014 عن بدء عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا رسميا اعتبارا من الأول من يوليو 2014.

وكشف السفير حازم فهمى عن تحرك الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا حاليا باتجاه بناء شراكات تعاون إنمائية ثلاثية الأبعاد تضم الدول المانحة والمنظمات الدولية من خارج أفريقيا ومؤسسات الأعمال الدولية الكبرى، موضحا أن وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) تعد شريكا مهما للوكالة المصرية للشراكة مع أفريقيا فى تنفيذ دورات التدريب الإنمائية، وتتطلع الوكالة المصرية لتوسيع نطاق شراكاتها مع أطراف دولية أخرى لمصلحة تحقيق التنمية فى أفريقيا ولدعم الدور الذى تقوم به مؤسسات قطاع الأعمال الخاص فى مصر للانطلاق صوب أفريقيا وتعظيم مبادرات القطاع الخاص المصرى فيها وبناء الشراكات، ويذكر فى هذا الصدد أن شركات مصرية بارزة لها مشروعات جيدة فى أفريقيا تعمل الوكالة على تعزيز تواجدها وخلق آفاق عمل جديدة لها.

وبشكل عام تعمل الوكالة المصرية للشراكة على تعظيم الاستفادة من القطاعات التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا ومن هنا جاء تحرك الوكالة على قطاعات التعاون الصحى وإيفاد القوافل الطبية للدول الأفريقية وتحقيق التعاون بين مراكز التميز المصرية فى مجالات صحة القلب والكلى والمسالك البولية وأورام الأطفال ونظيراتها فى البلدان الأفريقية فضلا عن برامج صحة المرأة والأسرة وتدريب الأشقاء الأفارقة فى معاهد التدريب الأمنى والعسكرى المصرية وجميعها أوجه تعاون تقليدية عززها إنشاء الوكالة قبل 3 أعوام ويتم حاليا تطويرها إلى مجالات تعاون جديدة غير تقليدية فى مجالات الطاقة المتجددة والألياف الضوئية والطيران المدنى ومكافحة الفساد.

وتشمل مجالات التعاون المصرى مع أفريقيا دعم الكوادر البشرية الأفريقية من خلال برامج التدريب التى تنفذ بالتعاون مع مراكز التميز المصرية فى كافة المجالات المؤثرة إيجابيا على مسيرة التنمية فى الدول الأفريقية، كما تعمل الوكالة المصرية على تلبية احتياجات الأشقاء فى أفريقيا من مساعدات طبية ولوجيستية وغذائية ومالية بناء على الطلبات الواردة من البعثات المصرية فى الخارج والرأى السياسى لوزير الخارجية، كما تعمل الوكالة المصرية على مساندة أنشطة القطاع الخاص المصرى للنفاذ إلى أسواق التجارة والاستثمار فى أفريقيا.

وأكد السفير حازم فهمى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية حرصت منذ إنشائها على البناء على ما حققه صندوق التعاون الفنى المصرى مع أفريقيا أخذا فى الاعتبار أولويات السياسة الخارجية المصرية والأمن القومى المصرى واحتياجات الأشقاء الأفارقة من خلال تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب باعتباره أداة رئيسية للتضامن مع الدول النامية يحقق المنفعة المتبادلة فيما بينها دونما تدخل فى الشئون الداخلية.

كما حرصت الوكالة على تطوير مجالات التدريب الممنوح للأشقاء الأفارقة لتشمل بجانب المجالات التقليدية مثل الصحة والزراعة والأمن مجالات جديدة تتمشى مع التحديات التى تواجه موضوعات التنمية وتستجيب فى الوقت ذاته مع متطلبات الدول الأفريقية مثل التعاون مع وزارة الطيران المدنى والمجلس القومى للمرأة وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الإنتاج الحربى والأكاديمية العربية للنقل البحرى، وعلى صعيد مكافحة الإرهاب تنظم الوكالة دورات تدريبية لأبناء الدول الأفريقية بالتعاون مع هيئة تدريب القوات المسلحة وأكاديمية الشرطة.

وتشارك الوكالة حاليا فى تنظيم سلسلة من ورش العمل التفاعلية حول قضايا منطقة البحيرات العظمى بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتدريب على عمليات حفظ السلام وتسوية المنازعات فى أفريقيا والقطاعات المعنية فى وزارة الخارجية المصرية وقد عقدت ورشة عمل حول هذا الموضوع فى السابع والعشرين من فبراير الماضى تم فيها بحث التهديدات الأمنية التى تواجه المنطقة واستراتيجيات عمليات حفظ السلام فيها ودور المجتمع المدنى فى تسوية المنازعات وإحلال السلام فى منطقة البحيرات العظمى الأفريقية.

واستطرد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى أفريقيا قائلا أن الوكالة بحكم كونها أحد أجهزة وزارة الخارجية المصرية نفذت منذ إنشائها فى يوليو 2014 برامج تدريب للأشقاء من أبناء الدول الأفريقية استفاد منها أكثر من 1400 متدرب خلال النصف الأول من العام 2016 / 2017 وأن العدد الإجمالى للمتدربين الأفارقة فى إطار برامج الوكالة ارتفع من 1762 متدربا فى العام 2014 ووصل إلى 5 آلاف و798 متدربا خلال فترة عملها بزيادة سنوية مطردة تشهد على قوة التوجه المصرى للتعاون مع أفريقيا وتبرهن على نجاح البرامج التى تنفذها الوكالة واستفادة الأشقاء الأفارقة منها.

وبالنسبة للمجال الطبى، ساهمت الوكالة فى تجهيزات مركز القلب الأثيوبى بدعم من الدكتور مجدى يعقوب ومساهمة من الحكومة المصرية بأجهزة متطورة لقسطرة القلب، وبتوجيه من السيد وزير الخارجية أهدت مصر عيادة طبية متنقلة كاملة التجهيز للحد من وفيات الأطفال والإغاثة العاجلة للمناطق النائية فى كينيا، ما أوفدت الوكالة بالتعاون مع وزارة الصحة قوافل طبية إلى دول أفريقية شقيقة بمتوسط 20 طبيبا فى كل قافلة ولمدة أسبوعين استفادت منها كل من غانا: بعدد 2 قافلة فى ديسمبر 2015 وفبراير 2016، وإريتريا: بعدد 2 قافلة نوفمبر 2015 – يونيو 2016، وبحر الغزال وجوبا فى دولة جنوب السودان فى الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2016 وإثيوبيا وغينيا الاستوائية / مارس 2015، وكانتا من القوافل الكبرى من حيث عدد الأطباء الموفدين وفترة مهمتهم هناك.

كما قدمت الوكالة المصرية وحدات غسيل كلوى ومناظير جهاز هضمى لكل من وأجهزة قسطرة لكل من أثيوبيا وبورسودان وكينيا وأوغندا فضلا عن إقامة جناح طبى مصرى فى مستشفى بوتارى العام فى العاصمة الرواندية كيجالى لغسيل الكلى.

وتشمل مجالات التعاون المصرى مع أفريقيا دعم الكوادر البشرية الأفريقية من خلال برامج التدريب التى تنفذ بالتعاون مع مراكز التميز المصرية فى كافة المجالات المؤثرة إيجابيا على مسيرة التنمية فى الدول الأفريقية، كما تعمل الوكالة المصرية على تلبية احتياجات الأشقاء فى أفريقيا من مساعدات طبية ولوجيستية وغذائية ومالية بناء على الطلبات الواردة من البعثات المصرية فى الخارج والرأى السياسى لوزير الخارجية، كما تعمل الوكالة المصرية على مساندة أنشطة القطاع الخاص المصرى للنفاذ إلى أسواق التجارة والاستثمار فى أفريقيا.

كما قادت الوكالة المصرية للشراكة مع أفريقيا عملية إعادة وتنظيم المنتدى الأفريقى الأول للاستثمار فى أفريقيا (فبراير 2016) فى شرم الشيخ الذى افتتحه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بحضور رؤساء السودان ونيجيريا والجابون وغينيا الاستوائية ورئيس وزراء أثيوبيا ورئيس البنك الأفريقى للتنمية ويعد منتدى الاستثمار فى أفريقيا 2016 هو الأول من نوعه الذى يعقد تحت مظله الاتحاد الأفريقى ولعبت الخارجية المصرية دورا كبيرا فى حشد جهود إنجاحه وتأمين المشاركة الفعالة من مؤسسات إقليمية بارزة مثل بنك التنمية الأفريقى ووكالة استثمار تجمع الكوميسا، وشارك فى فعالياته 1200 شخصية اقتصادية واستثمارية كبرى من أفريقيا والمنظمات العاملة فى المجال الإنمائى فيها.

وأسهمت الوكالة فى تمويل المؤتمر الأول لأمراض القلب الروماتيزمية الذى نظمته مؤسسة دكتور مجدى يعقوب بالتعاون مع الجمعية الأفريقية لأمراض القلب ومقرها جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا، وذلك خلال يناير 2017 وبمشاركة 100 طبيب إفريقى شاب، كما سبق للوكالة المصرية من أجل الشراكة مع أفريقيا توقيع مذكرة تفاهم مع مركز دكتور مجدى يعقوب لتقديم علاجات بالمجان لبعض مرضى القلب الأفارقة وتدريب أطباء أفارقة وتوجيه قوافل طبية متخصصة فى أمراض القلب إلى القارة وتدريب جراحين أفارقة فى مركز الدكتور يعقوب الذى يقود جهدا صادقا فى هذا المجال.

وهناك تعاون نشط فى مجال علاجات سرطان الأطفال بين مصر وكينيا، حيث قامت الوكالة المصرية للشراكة بالتحضير له ومتابعة تنفيذه بين مستشفى سرطان الأطفال ومراكز الأورام المناظرة لها فى كينيا يقوم فيها الجانب المصرى بتقديم التدريب والمنح العلاجية لمرضى السرطان من الأشقاء الأفارقة.

وتسعى الوكالة لدعم التعاون بين مستشفى سرطان الأطفال 57357 ونظيرتها بالسودان مستشفى 7979 وذلك بتوفير المستشفى لخبرات مماثلة لنظيرتها فى السودان.

كما تم برعاية الوكالة تنظيم ثمانى دورات تدريبية للأطباء الأفارقة بمركز غنيم للكلى بالمنصورة الذى تحمل تكلفة تدريب 3 من الكوادر الطبية العسكرية من بوروندى على تشغيل أجهزة الغسيل الكلوى.

وقامت الوكالة بترتيب زيارة رئيس الجامعة الألمانية بمصر إلى مقر البنك الأفريقى للتنمية فى أبيدجان بساحل العام فى مارس 2015 لعرض ابتكار مصرى لمكافحة الملاريا فى أفريقيا أبدى البنك استعداده لتطبيقه فى عموم القارة، كما تعمل الوكالة المصرية منذ أبريل 2015 بتعاون وثيق مع البنك الإسلامى للتنمية تحمل بموجبها البنك نصف تمويل برامج لدعم الزراعة والصحة فى أفريقيا تتولى الوكالة المصرية للشراكة مع أفريقيا تنفيذها وذلك إلى جانب الصندوق العربى للتعاون مع أفريقيا التابع للجامعة العربية وشركات الأعمال المصرية والدولية.

وفى إطار العمل على تحقيق التقارب الإعلامى بين شعوب القارة حرصت الوكالة على تنظيم زيارتين لرؤساء تحرير أهم الصحف الإفريقية خلال شهرى فبراير وأغسطس 2015 حيث التقت الوفود الإفريقية بالرئيس عبد الفتاح السيسى والسيد سامح شكرى وزير الخارجية، وخلال الفترة من 27 فبراير إلى 13 مارس الجارى نظمت الوكالة دورة فى مجال الصحافة والإعلام تحت عنوان "مستقبل الإعلام فى أفريقيا وتبادل الخبرات المختلفة" بالتعاون مع غرفة صناعة الإعلام المرئى والمسموع شارك فيها رؤساء تحرير كبريات الصحف الأوسع انتشارا فى أفريقيا بإجمالى 37 صحفيا وإعلاميا من 25 دولة أفريقيا واستبقت الدورة التدريبية باجتماع تنسيقى عقد فى التاسع عشر من فبراير الماضى بمشاركة فنانين وإعلاميين مصريين وعقدت بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وفى إطار التعاون القانونى والحرب على الإرهاب، نظمت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى فبراير الماضى مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية شاركت فيه 25 من دول القارة لمناقشة التحديات التى تواجه النظام القضائى فى الدول الإفريقية وقوانين مكافحة الإرهاب وقوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى المخدرات ومناهضة التمييز والاتجار فى البشر وضبط الحدود ومكافحة التهريب بين البلدان الإفريقية وكذا قوانين دعم الاستثمار ومبادلات التجارة فيما بينها.