عانت الرياضة المصرية من أزمة وجود أخطاء فى الإجراءات المتبعة لسير ونجاح العملية الانتخابية فى اجتماع الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات الرياضية لاختيار مجالس إدارات تتولى المسئولية، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة تتسبب فى الطعن على صحة الإجراءات وينتج عنها حل المجالس المنتخبة والاضطرار إلى تشكيل مجالس إدارات بالتعيين لتفادى الفراغ الإدارى فى تلك المؤسسات الرياضية.
ولأن حكم القانون واجب النفاذ بات على مسئولى الرياضة تطبيق الحكم الصادر بدون تأخير حتى لا تطولهم عقوبات تجاهل تنفيذ حكم قضائى نافذ، الأمر الذى يضطره إلى تنفيذ قرار حل المجلس المنتخب وتعيين مجلس إدارة مؤقت يسير أمور المؤسسة لحين البت فى الأمر القضائى سواء بالاستئناف أو ما شابه.
وبات تكرار أخطاء الإجراءات المتبعة فى سير العملية الانتخابية أمرًا محيرًا ومزعجًا لمسئولى الرياضة المصرية، لاسيما أن نفس الأخطاء تسببت فى حل مجالس إدارات العديد من الاتحادات الرياضية والأندية مثل النادى الأهلى بعدما صدر حكم بحل مجلس إدارة محمود طاهر بسبب وجود أخطاء فى الإجراءات المتبعة واضطر وزير الرياضة إلى تعيين مجلس إدارة مؤقت يضم نفس التشكيل كحل للأزمة قبل أن يستقيل بعض الأعضاء لرفضهم التعيين فى مجلس الإدارة الأحمر.
فيما تلقى مجلس إدارة اتحاد الكرة صدمة بعد صدور قرار بحل المجلس لوجود أخطاء فى الإجراءات المتبعة أيضًا وهو ما ألغى قرار الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الجبلاية الحالى برئاسة هانى أبو ريدة الأمر الذى وضع خالد عبد العزيز وزير الرياضة فى مأزق، بشأن إصدار قرار بتعيين مجلس إدارة جديد أو تعيين مجلس الإدارة الحالى بنفس تشكيله كما اتبعه مع الأهلى أو البحث عن مخرج جديد لحل الأزمة.
ويترقب مسئولو الرياضة المصرية أن ينقذ قانون الرياضة الجديد الذى لم يخرج للنور بعد من مغبة الحل بصفة مستمرة بسبب المخالفات الموجودة فى الإجراءات المقررة لسير العملية الانتخابية، لأن الرياضة المصرية عانت من أزمة كبيرة بسبب الأحكام الصادرة بحل مجالس الأندية والاتحادات الرياضية والتى تسببت فى تعطيل عمل المؤسسات الرياضية وتغيير المجالس المسئولة عن تسيير الأعمال بالمؤسسات الرياضية وينشأ عن ذلك حالة من عدم الاستقرار الإدارى بتلك المؤسسات، ويأملون فى أن يضع القانون الجديد حدا لتلك المخالفات المتبعة فى العملية الانتخابية التى ينتج عنها تعيين مجالس إدارات منتخبة.
