دعا الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس الأمم المتحدة لإرسال بعثة دولية لتقصى الحقائق بشكل عاجل إلى ميانمار للتحقيق فى مزاعم عن عمليات تعذيب واغتصاب وإعدام ينفذها الجيش ضد أقلية الروهينجا المسلمة.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضى استند إلى شهادات ناجين فى بنجلادش بأن قوات من الجيش والشرطة فى ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعى واغتصاب جماعى ضد الروهينجا فى إطار حملة قد ترقى إلى حد اعتبارها تطهيرا عرقيا وجرائم ضد الإنسانية.
وكُتب مشروع قرار أعده الاتحاد الأوروبى وأرسله إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بلهجة أشد من مشروع مماثل وزع فى وقت سابق لم يصل إلى حد المطالبة بتحقيق دولى فى مزاعم عن فظائع ترتكب فى البلاد.
ومن المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان، الذى يضم 47 دولة ويعقد حاليا جلسة مدتها أربعة أسابيع، على مشروعات القرارات المحالة إليه يومى 23 و24 مارس آذار.
وفى حالة الموافقة على القرار فإن المجلس "سيوفد على وجه السرعة بعثة دولية مستقلة لتقصى الحقائق" إلى ميانمار للتحقيق فى انتهاكات "بغية ضمان المساءلة الكاملة لمرتكبى الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا."
وفر نحو 75 ألفا من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنجلادش منذ قيام جيش ميانمار بحملة ردا على ما يقول إنه هجوم من جانب مسلحين من الروهينجا فى التاسع من أكتوبر تشرين الأول على نقاط حدودية أدى إلى مقتل تسعة من رجال الشرطة.
وقال دبلوماسيون فى نيويورك إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة مغلقة بناء على طلب بريطانيا غدا الجمعة للحصول على إفادة عن الوضع فى ولاية راخين.
ويقول نشطاء إن الجهود الوطنية لم تكن مجدية ودعوا إلى تحقيق دولي.
ونفت ميانمار كل المزاعم تقريبا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان فى إقليم راخين الشمالى وقالت إن حملة قانونية ضد متمردين تجرى هناك.
