قالت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن مشروع بيع مخلفات القمامة الصلبة الذى تم تنفيذه بمنطقة مصر الجديدة، تقف وراؤه إحدى الجمعيات الأهلية، ما وصفته بأنه "خطوة غير مريحة"، مناشدة رئيس الوزراء بسرعة التدخل لوقف ما يحدث ومحاسبة المسئولين وإنقاذ آلاف الأسر العاملة فى جمع القمامة من التشرد.
وتابعت "جاب الله" فى بيان لها اليوم: "اكتشفنا فى لجنة الإدارة المحلية أن المشروع لا يتبع المحافظة ولا تستفيد منه الدولة بأى شىء، على الرغم من توفير المحافظة الأماكن والأكشاك وسيارات هيئة النظافة، وفى النهاية تحصل هذه الجمعية على العائد المادى"، مضيفة أن المواطن يبيع كيلو المخلفات الصلبة بمبلغ 9 جنيهات أو أكثر بحسب قائمة الأسعار، ثم تقوم الجمعية ببيع الكيلو للمتعهد بضعف المبلغ".
وتساءلت عضو لجنة الإدارة المحلية: "أين يذهب فرق السعر؟، ولماذا لا تحصل المحافظة على أى عائد من عملية البيع؟، وكيف تعمل هذه الأكشاك بدون ترخيص؟"، متابعة: "مين اللى بيحمى الناس دى وإزاى المحافظ يوافق على المهزلة اللى بتحصل".
وأشارت جاب الله، إلى أن هذا المشروع الذى لا تعرف عنه المحافظة شىء، سيتسبب فى خراب بيوت الآلاف المواطنين العاملين فى مجال جمع القمامة، لأن مصدر رزقهم يعتمد على عملية التدوير، وقالت: "الناس دى بتشيل زبالتنا وبتستحمل الأمراض والعيشة المرة مقابل إنها بتلاقى رزقها فى المواد الصلبة الموجودة فى الزبالة"، مؤكدة على أن استمرار هذا القرار، سيقابل بعزوف "الزبالين" عن جمع القمامة مما سيتسبب فى تكدسها.
