جنايات بنها تجدد حبس خلية "وحدة الأزمة" الإخوانية 45 يومًا

الخميس، 16 مارس 2017 12:38 م
جنايات بنها تجدد حبس خلية "وحدة الأزمة" الإخوانية 45 يومًا هيئة محكمة جنايات بنها
القليوبية - حسن عفيفى - خالد حجازى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء


 

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار محمد موسى محمد، وعضوية المستشارين محيى الدين إسماعيل وأحمد محروس مبارك، وأمانة سر أحمد أمين الميدانى وأحمد جبر إبراهيم، بتجديد حبس 17 متهمًا بقضية خلية (وحدة الأزمة) الإخوانية.

وكان رجال الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، قد تمكنو من إحباط مخططًا لجماعة الإخوان الإرهابية، استهدف اختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد، يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، والسعى لاصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية. 

وأفادت وزارة الداخلية فى بيان لها، بأن معلومات توفرت لقطاع الأمن الوطنى بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد كيان تحت مسمى (وحدة الأزمة)، يتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد

وأضاف البيان أنه تم رصد أحد اللقاءات التنظيمية لعناصر هذه التحرك ومقر انعقاده بمركز شبين القناطر – محافظة القليوبية – لتدارس التكليفات الصادرة بشأن تنفيذ هذا المخطط

وجاء بالبيان أنه تم استهداف الوكر المُعد لعقد اللقاء التنظيمى (عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا) وضبط القيادى شعبان جميل عواد السيد (مطلوب ضبطه فى القضية رقم 4829/2016 إدارى قسم العبور) و11 من العناصر القيادية الإخوانية بالإضافة لخمسة آخرين اضطلعوا بتأمين اللقاء من الخارج وعُثر بحوزة أحدهم على "فرد خرطوش محلى الصنع وعدة طلقات".

وتم العثور على مبالغ مالية وقدرها (70.40 ألف دولار أمريكى، 105.975 ألف جنيه مصرى).. كانت معدة للتوزيع على مسئولى لجنة الأزمة، لتفعيل آليات عملها ومطبوعات تنظيمية تحتوى على هيكل وحدة الأزمات وآليات تحركها (إعلاميًا وجماهيريًا) والمؤسسات والكيانات، وكافة شرائح المجتمع التى تستهدفها الجماعة من خلال تصعيد المطالب الفئوية فى أوساطهم، واستثمار القرارات الاقتصادية الأخيرة للتشكيك فى قدرة الاقتصاد القومى، وحث المواطنين على الوقوف فى وجه عملية الإصلاح الاقتصادى.

واعترف المتهمون تفصيلًا، وتم توثيق اعترافاتهم بالصوت والصورة بأبعاد هذا المخطط والقائم على المحاور السابق الإشارة إليها، وتصعيد أزمة ارتفاع سعر الدولار، وترويج ونشر الشائعات، تقديم بلاغات وهمية، وتصعيد المطالب الفئوية لبعض العاملين بالمؤسسات المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها الشديد على المضى قدمًا فى أداء واجبها لحماية المقدرات الاقتصادية للبلاد فى ظل استمرار الجماعة الإرهابية فى نهجها المضاد ومحاولات كوادرها النيل من الإستقرار الداخلى وزعزعة أمن البلاد.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة