قال عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن تجديد الخطاب الدينى يتطلب رؤية توافقية تشارك فيها كل المؤسسات الدينية وغير الدينية وتكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، مؤكدًا على أن العبء الأكبر يقع على المؤسسات الدينية المعنية، مشيرًا إلى أنه مازال مقتنعا بأن الحديث عن تجديد الخطاب الدينى مازال "كلام فى كلام" - على حد تعبيره.
وأضاف حمروش، لـ"اليوم السابع"، قائلًا: "نريد أن نرى ما يُنفذ على أرض الواقع، أجرينا اجتماعا وحضره وزير الأوقاف ومفتى الجمهورية، والكثير من العلماء من الأزهر، ومجمع البحوث، وعدد من المفكرين والأدباء، وممثلى الكثير من المؤسسات والهيئات، واتفقوا على عودة اللقاء مرة ثانية وهذا منذ شهر ونصف".
وأوضح أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه لم يتحدد بعد موعد اللقاء الثانى الذى سيتم التوسع فى توجيه دعوة الحضور فيه حتى يصبح لجميع فئات المجتمع ممثلين به، وذلك للوصول إلى رؤية توافقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأرجع حمروش، أن ازدحام جدول أعمال اللجنة ببعض مشروعات القوانين وبعض طلبات الأحاطة التى قدمت خلال الفترة الأخيرة، وراء التأخر فى تحديد موعد اللقاء الثانى.
