قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن الجزء الأكبر من صادرات مصر خلال يناير 2017 كان من الذهب الخام والمشغولات المصنعة، لافتا إلى أن قطاع الذهب شهد مشكلة خلال الفترة الماضية وهى دخول مشغولات "مضروبة" من الخارج وأصبحت منافسة للمشغولات المصرية لكن جودة الذهب المصرى جيدة جدا، وذهب المناجم المصرية يتم دمغه فى استراليا وكندا فإذا كان فيه عيوب فلن يتم دمغه.
يذكر أن المجلس التصديرى لمواد البناء، يضم 22 قطاعا "مثل الحديد والأحجار الكريمة والذهب وغيرها".
وأضاف، أن الحلى والأحجار الكريمة حققت طفرة فى الصادرات وسجلت 231 مليون دولار خلال يناير 2017 مقارنة بـ 42 مليون دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما حقق طفرة كبيرة، لافتا إلى أن الصادرات للإمارات وحدها ارتفعت 700% ويتم صهره هناك وهو الذهب الكسر وليس ذهب منجم السكرى، ويتم عمله سبايك، وهناك نوعين من الذهب يخرج من مصر الأول الذهب الخام من منجم السكرى ونوع آخر وهو الذهب الكسر.
وأوضح جمال الدين، أن 50% من أرقام صادرات الذهب تكون من إنتاج منجم السكرى، و200% من الزيادة فى صادرات قطاع مواد البناء تعود إلى الذهب، مطالبا بتغيير نظام التعاقدات فى مزايدات الذهب فهناك نموذج نجاح فى مصر فمنجم وحيد صدر بـ 700 مليون دولار العام الماضى، مشيرا إلى أهمية تعديل طريقة التعاقد مع المستثمرين الاجانب بدل من نظام المشاركة فى المناجم لتكون ضريبة وإتاوة وإيجار .
وأشار رئيس المجلس التصديرى، إلى أن القطاع الخاص أسرع فى تعاملاته فمثلا اذا تعطلت قطعة فى إحدى المكينات نطلبها وتصل لمصر خلال ساعات، بخلاف الدولة التى تحتاج إلى اجراءات لعمل مناقصة واختيار أقل سعر وغيره وكلها إجراءات تعطل، ويؤدى نظام المشاركة إلى "تكتيف" المستثمر، و27 دولة فى مجال التعدين تتبع نظام واحد لأنها شركات كبيرة على مستوى العالم ومعتادين على نظام معين فى العمل وإذا دخل الدولة ووجد نظام المشاركة فيرفض الدخول للسوق، دولة تنزانيا من 10 سنوات لم يكن بها منجم ذهب لكن طبقوا المواصفات ونظام التعاقد المعروف عالميا.
وتابع، أن التنقيب بالنظام المقترح يفيد الدولة أكثر فالمستثمر يدفع ايجار حتى حال عدم وجود ذهب، ودفع إتاوة على كل جرام ذهب، وحال تحقيق الشركة حققت أرباح تحصل الدولة على ضريبة وهى 3 مكاسب للدولة، ونقوم بتشغيل نظام التنقيب مثل البترول لأنها تتبع وزارة البترول، وإذا حدث تغيير فى الإجراءات سيكون هناك 20 منجم على الأقل، ومصر غنية بالذهب والنحاس، فاذا حدث تغير فإن صحارى مصر ستتحول إلى أمن قومى ويتم تعميرها بالتجمعات السكنية فهناك مدن كاملة تكون حول تجمعات الذهب.
واختتم " كل شركات التعدين تقوم ببناء المدن وكافة المرافق من كهرباء ومياة وهو ما يؤدى إلى بناء مناطق كاملة على حساب الشركات لكن شرط أن توفر لهم الدولة عقود، حتى خلال فترة الاستكشاف كلها تؤدى إلى عمليات استهلاك وتوفير فرص عمل كثيرة، ولابد أن تخرج المحليات من التعدين فالدخل التى تحصل عليه من التعدين يستقطع من اصحاب المحاجر والمناجم من خلال موازنة الدولة، وأن لا يكون للمحليات أى سلطة، فالحكومة المركزية هى التى تراقب على التعدين وليس المحافظات، ولا نرفض الدفع، لكن هناك معوقات تخترعها المحليات فكل محافظة تحصل مبالغ مختلفة حسب ميزانيتها.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
مازلت اكرر و اكرر مصر تحتاج الى اقتصادى
تصدير الذهب و بيعه اكبر خطا يعمل فى حق الاجيال القادمه و الحاليه و ينم على التفكير الاقتصادى المحدود الافق لان ببيعه نحصل على دعم قصير الاجل ينتهى سريعا بالحصول على منفعه من وراء ثمن بيعه اما بوضعه غطاء نقدى للجنيه المصرى يودع فى خزانن البنك المركزى فسوف نحصل على دعم طويل الاجل و سوف يعمل على تقليص اعتماد الجنيه المصرى على غطاء من الدولار الامريكى و يسهاهم على الاقل فى ثبات سعر صرف الجنيه المصرى بل و يعمل على رفع قيمته و دوله لبنان على الرغم من تعرض الليره لتقلبات اقتصاديه الا ان سعر صرفها ثابت بفضل الاحتياطى الذهبى الضخم المودوع فى خزائن بنكها المركزى ما فيش اى حد من اعضاء البرلمان يتبنى كلامى هذا و يعمل به طلب احاطه للحكومه