نجحت جهود السفارة المصرية في أوغندا في تسهيل عودة ثمانية من عمال المحاجر للبلاد، بعد إنهاء المشكلة التي كانت تواجههم مع الشركة التي كانوا يعملون لديها بالعاصمة كمبالا.
وكانت مجموعة من العمال المصريين قد لجأت إلى السفارة، بعدما ألقت سلطات الهجرة الأوغندية القبض على اثنين من زملائهم، لعدم وجود جوازات سفر بحوزتهما، والتي احتجزها صاحب الشركة منذ أكثر من شهر بدعوى تجديد الإقامة وتصاريح العمل لهم.
وأوضحت السفيرة مى طه خليل سفيرة مصر لدى أوغندا، أن السفارة حريصة على حصول العمال المصريين على كافة حقوقهم، لذا تهيب بالعمال الذين يرغبون في العمل بأوغندا، ضرورة الحصول على عقود عمل بشكل رسمي، لضمان الحفاظ على حقوقهم، وعدم تسليم جوازات سفرهم إلى أصحاب الشركات التي يعملون لديها، تفادياً لمخاطر القبض عليهم واحتجازهم وترحيلهم.
وقام القنصل أحمد حبيب باتصالات مكثفة مع السلطات المعنية، حيث تقدم ببلاغ رسمي ضد صاحب الشركة بتهمة احتجاز جوازات سفر المواطنين والإدعاء بإضاعة بعضها للضغط على العمال والتنصل من دفع رواتبهم المستحقة عن عدة أشهر. وبعد مساعي حثيثة مع الشرطة وسلطات الهجرة، تم إخـراج المواطنين من الحجز بضمان السفارة.
من جهته سعى سكرتير أول السفارة أحمد أبو المجد إلى حصول العمال على مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة والتي وصل إجماليها إلى عدة آلاف من الدولارات، لكن الشركة أوضحت أنها تمر بضائقة مالية ولن تستطيع السداد حالياً، قبل أن تكتشف السفارة أن الشركة قد خالفت العديد من القوانين المحلية، وقام المسئولون عنها بالهروب إلى كينيا خوفاً من الملاحقة القانونية.
كما نجحت السفارة في تسهيل إجراءات مغادرة المواطنين من الأراضي الأوغندية، بعد أن تفاوضت السفارة مع السلطات الأمنية بعدم ترحيلهم وعدم توجيه أية تهم لهم بالإقامة غير الشرعية أو فرض غرامات مالية عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة