أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التمويل المالى والعقارى من بنك أو أى مؤسسة مالية يمكن أن يقترضه الأفراد مقابل نسبة بسيطة كمصروفات إدارية جائز وحلال.
وقال عثمان، فى تصريحات صحفية: إن علة وضابط تحليل التمويل المالى الذى يمكن أن يحصل عليه شخص، أن يكون لأمر تقام به حياة، كأن يشترى الشخص به سكنًا أو مشروعًا تقام به حياة.
وأوضح أن ما يحل للمسلم فى بلاد الإسلام يحل له فى بلاد الغرب أو البلاد غير الإسلام، وما يحرم على المسلم فى بلاد الإسلام يحرم عليه فى بلاد الغرب، منتقدًا استغلال حاجات الناس والتربح بنسبة مبالغ فيها ليقع بذلك فى الربا.
