قرر قاضى المعارضات بمجمع محاكم جنوب القاهرة، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه والمقطم، فى واقعة اتهامها مع 7 متهمين آخرين بالاستيلاء على المال العام، بكفالة 20 ألف جنيه، وقضت بإخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه واستمرار حبس باقى المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمة متورطة فى 20 قضايا استيلاء على أراضى منذ عام 2013 حتى 2017، فيما أنكرت المتهمة أمام النيابة جميع الاتهامات واتهمت رئيس الشركة الحالى بالتلاعب فى السجل التجارى وتقدمت بشهادة استرجاع أراضى لآخرين.
وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة وإرسال العقود إلى الطب الشرعى لبيان تزويرها من عدمه.
بدأت الواقعة بضبط موظفة تسويق عقارى بالشركة معها صور ضوئية خاصة بعقود استلام عدد من الأراضى الخاصة بالشركة، وتبين اتهام 6 من سماسرة الأراضى معها.
وكشف محضر تحريات مباحث الأموال العامة أن رئيسة مجلس إدارة الشركة اشتركت مع آخرين فى وقائع تزوير المحررات الرسمية خصوصا إنها لديها عدة قضايا تصل إلى 20 قضية فى واقعة "تزوير الاستيلاء على أراضى الشركة" منذ عامة 2013 .
فقررت نيابة الأموال العامة حبس رئيس مجلس إدارة الشركة و7 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير واستيلاء استعمال محرر مزور استيلاء على ملفات الشركة، اختلاس أموال عامة.
