اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى وزير المالية، وذلك فى حضور نائبى وزير المالية لشئون الخزانة العامة والسياسات المالية والتطوير المؤسسى.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات المالية المختلفة للأداء الاقتصادى، فضلاً عن الملامح الرئيسية لإعداد الموازنة العامة للعام المالى القادم 2017 - 2018، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة وحجم الدين العام.
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع مؤشرات تحسن الأداء الاقتصادى العام، والتى تضمنت زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو والنشاط الاقتصادى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود الحكومة فى مجال تعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم عرض ما شهده البعد الاجتماعى من زيادات ملموسة فى الاعتمادات المالية المخصصة له خلال العام المالى الحالى والمقبل.
كما تناول الاجتماع الخطوات التى تتخذها وزارة المالية لتحقيق التطوير المؤسسى والفنى للمصالح التابعة لها، وذلك فى إطار حزمة من الإجراءات تشمل الارتقاء بمنظومة الدفع والتحصيل الالكترونى للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات، وذلك إلى جانب مساعى تعزيز فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والسياسات الحكومية الهادفة لترشيد الإنفاق العام.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود أبو ادم
عدم دعم المنتجات البترولية نهاءيا الا للنقل الجماعى فقط
1- رفع دعم الوقود بكافة انواعه نهاءيا عن السيارات الملاكى فقط 2-عدم رفع الدعم عن الاجرة والنقل بجميع انواعه لتشجيع المواطنين لركوبها بدلا من سيارات الملاكى
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى مسعد الشامى ( ببورسعيد ألباسلة )
من آجل خفض عجز ألموازنة و حجم الدين العام
الحل يكمن فى ترشيد الاستثمار كما تم ترشيد الاستهلاك و يجب إيقاف وزير المالية من إصدار أذون الخزانة لأنها أسهل الطرق لة فى تسكين العجز فى الموازنة العامة و أقوى الطرق لتدمير مستقبل مصر الاقتصادي. أستلاف الحكومة من البنوك يومياً ليس الحل الصحيح و الدليل على ذلك هو زيادة البلة طين فأرتفاع الأسعار أصبح يومياً حتى بعد نفاذ ألشريحة ألأولى من قرض البنك الدولى.