أكد النائب احمد سليمان، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة بذلت مجهوداً كبيرا خلال مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد حيث عقدت اللجنة أكثر من 70 اجتماعا لمناقشة المواد، مشيرا إلى إن اللجنة عقدت جلسات استماع لشباب الأحزاب والنقابات والجهات المعنية بالقانون بالإضافة إلى الوزراء والمحافظين السابقين والحاليين.
وأضاف "سليمان" خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية واﻻستراتيجية عن مستقبل الإدارة المحلية فى ضوء القانون الجديد، إن فلسفة القانون الجديد اعتمدت على 9 مواد دستورية، واصفا القانون الجديد بإنه قانون الحياة نظرا لإن المواطن يتعامل مع المحليات بداية من يومه إلى نهايته.
وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن القانون الجديد للإدارة المحلية الجديد هو قانون تنظيمى، مشيرا إلى إن مواجهة فساد المحليات يتطلب تعديل قوانين اخرى مثل قانون المحال العامة وقانون المزيدات وقانون البناء على اﻻراضى الزراعية الذى تسبب فى تفاقم البناء وادى الى تدنى خدمات الكهرباء مياه الشرب ، وتابع: "القانون جعل المحافظ الجديد هو المسئول الأول عن الأمن فى محافظته، موضحا إن مدير الأمن يساعده ويقدم له الخطط اﻻمنية فى المحافظة فى إطار الحفاظ على اﻻمن.
أحمد السجينى: المحافظ يملك سلطات تطبيق قانون الخدمة المدنية فى محافظته حتى نطبق اللامركزية
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إخراج النسخة النهائية من قانون الإدارة المحلية الذى أعدته اللجنة من اختصاص الأمانة العامة للبرلمان، موضحا انه ﻻ ضرر فى نشرها حيث من اﻻفضل ان يطلع عليها الجميع.
وأضاف "السجينى" خلال كلمته بورشة عمل مركز الأهرام، إن القانون الجديد يحمل مادة تنص على إن المحافظ هو ممثل السلطة المختصة بتطبيق اللامركزية فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية حتى نطبق اللامركزية طبقا للمادة 176 من الدستور.
وحول تبعية المدن الجديدة، أوضح النائب، إن اللجنة استقرت على استمرار التبعية لوزارة اﻻسكان وعدم نقلها للمحليات على إن يتم انتخاب مجلس من قبل المواطنين لكل مدينة تملك 3000 ناخب وتكون له اختصاصات مجلس المدينة فى قانون اﻻدارة المحلية الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة