كشفت النتائج الأولية لعملية التعداد التى يقوم بها حاليًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود قرابة الـ45 مليون وحدة فى مصر، موزعة ما بين السكن والعمل، وتتضمن أيضًا الوحدات القديمة التى تحتاج للترميم، والصادر لها قرار هدم، وكذلك المنشآت الخالية أو المغلقة.
ووفقاً للأرقام الأولية فيوجد 20 مليون و381 ألفًا و410 وحدات سكنية فى مصر، و3 ملايين و215 ألفًا و208 وحدات للعمل، و34 ألفًا و347 وحدة مستغلة للسكن والعمل معًا، كما تشير الأرقام الأولية إلى وجود أكثر من 10 ملايين وحدة خالية ومغلقة على مستوى الجمهورية، موزعة ما بين 934 ألفًا و799 وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة خارج مصر، بنسبة 2.27% من نسب الوحدات الموجودة فى مصر، و3 ملايين و156 ألفًا و639 وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بنسبة 7.67% من نسب الوحدات على مستوى الجمهورية، و4 ملايين و860 ألفًا و58 وحدة سكنية مغلقة وخالية بالكامل، بنسبة 11.81% من الوحدات الموجودة فى مصر، و4 ملايين و263 آلفًا و492 وحدة سكنية خالية بدون تشطيب، بنسبة 10.36% من الوحدات.
وأشارت الأرقام الأولية أيضًا إلى وجود 580 ألفًا و507 وحدات سكنية على مستوى الجمهورية تحتاج للترميم، و33 ألفًا و128 وحدة صادر لها قرار هدم، و2 مليون و276 ألف و467 منشأة خالية أو مغلقة.
ومن جانبه، أكد اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء، أن هذه الأرقام أولية وليست نهائية، خاصة أن عملية التعداد مستمرة ومن المفترض أن تنتهى غدًا الإثنين، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالوحدات السكنية أو المنشآت المغلقة، فأنه سيكلف مندوبى الجهاز للمرور عليها مرة أخرى خلال العشرة أيام المقبلة للتأكد من أنها لازالت مغلقة، والوصول إلى أرقام نهائية لهذه الوحدات، قبل أعلانها رسمياً ضمن التعداد الرسمى للدولة المقرر الإعلان عنه فى أغسطس المقبل.
وأشار الجندى خلال استقباله عددًا من رؤساء تحرير الصحف وكبار الكتاب والصحفيين إلى أن هناك توقعات بأن تنتهى الأرقام الخاصة بالتعداد إلى وجود ما يقرب من 15 مليون ونصف المليون مبنى على مستوى الجمهورية، وما بين 42 إلى 45 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، وما بين 23 إلى 24 مليون أسرة.
وأضاف أبو بكر إلى أن عملية التعداد العام للسكان والإسكان والمنشأت لمصر 2017 تعد أول عملية تعداد إلكترونى فى تاريخ التعدادات المصرية منذ انطلاقها عام 1882، حيث تجرى عملية التعداد كل عشرة أعوام، كان آخرها تعداد 2006 الذى تم بالأسلوب التقليدى الذى كان يقوم على جمع البيانات من خلال المقابلات باستخدام الأستمارات الورقية، مؤكدًا التزام مصر فى إجراء التعدادات بالمبادئ والتوصيات الدولية الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، والتى كان آخرها التنقيح الثالث الصادر فى 2015 دورة تعدادات السكان 2020.
ولفت الجندى إلى أن عملية التعداد يقوم عليها 40 ألف و788 شخصًا، موزعين ما بين منسق ومراقب ومفتش ومعاون ومعاون مساعد، وتمر عملية التعداد بمراحل مختلفة قبل الإعلان الرسمى عن الأرقام النهائية فى أغسطس المقبل.
وأشار الجندى إلى أن تعداد مصر 2017 يشمل البيانات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية، لجميع الأفراد سواء كانوا مصريين أو أجانب مقيمين على الأراضى المصرية، لكنه لا يتعرض لحصر المصريين الموجودين خارج الحدود المصرية، موضحًا أنه يتم حصر كافة الأسر والأفراد الموجودين وفقًا لأساس محل الإقامة المعتاد.
وشدد على أنه جرى أيضًا استخدام الخرائط الجغرافية الرقمية المحدثة لجميع المناطق الحضرية والريفية لضمان الدقة والتغطية الشاملة، لافتًا إلى أن الخرائط الإلكترونية ستصل إلى مرحلة "الرقم الإلكترونى"، والتى تعنى ترقيم الوحدات السكنية والمنشآت فى مصر، حتى يكون لكل منها رقم خاص يسمى "الرقم التنظيمى للخدمات"، سيستخدم كرقم مرجعى لتنظيم وتقييم ومتابعة الخدمات المحلية الحكومية، ويتميز هذا الرقم بأنه ثابت لكل وحدة ومرتبط بالموقع الجغرافى الذى لا يتغير مع تغيير الحدود الإدارية.
وشرح الجندى آليات العمل داخل غرفة العمليات للتعداد، وكذلك غرفة متابعة المحافظات، حيث اصطحب الوفد فى جولة داخل الغرفتين فى الدور الأول من مبنى الجهاز لمتابعة ما يحدث فيهما، وتنفيذ عمليات متابعة عملية، وأشارت التقديرات الأولية حتى ظهر اليوم الأحد، وقبل انتهاء عملية التعداد اليوم الإثنين إلى أن مستوى الإنجاز فى القاهرة هو الأقل بنسبة 89%، فى حين كانت نسبة التنفيذ على مستوى الجمهورية 97.5%، وكانت محافظات الصعيد هى الأكثر فى الإنجاز.
