قرر المحامي العام لنيابات الفيوم إحالة 12 متهما من أبناء مركز سنورس بمحافظة الفيوم الي محكمة جنايات الفيوم بمحكمة استئناف بني سويف لاتهامهم بقتل 4 مواطنين من أبناء المركز من بينهم شقيقين بسبب خلافات مالية بينهم .
تعود الواقعة الي يوم 26 نوفمبر 2015 عندما تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم السابق اخطارا من مأمور مركز سنورس بعثور الأهالي علي جثث 4 قتلي من أبناء المركز من بينهم شقيقين وصديقيهما وتبين أنهم كانوا متواجدين في حجرة بمزرعة علي طريق قرية الشوبك في انتظار دورهم في ري الأرض الزراعية الخاصة بهم والموجودة بالمنطقة ، وفي ساعة مبكرة من الصباح عثر الأهالي عليهم جثث هامدة منهم 2 قتلي و2 محروقين وانتقل مدير أمن الفيوم الي مكان الواقعة ، وكلف بتشكيل فريق بحث لسرعة معرفة ملابسات الحادث وضبط الجناة .
وتبين أن المجنى عليهم هم محمد ع ع 35 سنة "عامل زراعي " وشقيقه أحم ع 45 سنة "عامل " و أحمد م 50 سنة " موظف بالتربية والتعليم ونادي ع ع 28 سنة حداد وعثر علي الأول والثاني محروقين داخل المبني والثالث والرابع ملقيان بمصرف علي بعد 50 متر من المبني ومصابين بطعنات مختلفة في جسديهما .
وتوصلت التحريات الي ان وراء ارتكاب الواقعة كل من حسين م غ 26 سنة فلاح وأحمد ع م 35سنة فلاح وهاني غ م (هارب) وغانم م غ (هارب) ومغاوري م غ (هارب) وحسين ع م (محبوس) والسيد ع م (هارب) والسيد م غ 60 سنة فلاح (محبوس ) ومحمود غ م (هارب) ومحمد ص م (محبوس) ومحمود ع م 25 سنة (محبوس) وعويس م ع (هارب) وذلك لوجود خلافات مالية بينهم وتم ضبط 6 من المتهمين وأحيلت الواقعة الي النيابة العامة ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد حيث بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل المجني عليهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتربصوا لهم في المكان الذي أيقنوا حضورهم اليه وما ان ظفروا بهم حتي أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية التي بحوزتهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم بالاضافة الي أنهم أشعلوا النار عمدا في مبني معد للسكن بعدما سكبوا مواد بترولية سريعة الاشتعال وسرقوا هواتف المجني عليهم كما أحرز المتهمون أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ولذلك قرر المستشار هشام حسن المحامي العام لنيابات الفيوم احالة الواقعة الي محكمة جنايات الفيوم بمحكمة استئناف بني سويف لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة مع ضبط واحضار المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية واستمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة