تفاصيل جلسة إعادة محاكمة "مبارك" بقضية قتل المتظاهرين.. "جمال" يشرف على نقل والده من المستشفى.. الرئيس الأسبق ينكر الاتهامات قائلا:"لم يحدث".. وفريد الديب يطالب بانقضاء الدعوى لصدور حكم ببراءة العادلى

نظرت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فى قضية اتهامه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011.

بدأت الجلسة بسماع المحكمة لممثل النيابة، أثناء تلاوة نص أمر الإحالة و"قرار الاتهام"، ثم استمعت لطلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية، ثم رفعت الجلسة للاستراحة، وعقب استكمال الجلسة استمعت المحكمة للمحامى فريد الديب دفاع الرئيس الأسبق، ثم رفعت الجلسة للمرة الثانية للاستراحة.

وتلا ممثل نيابة النقض، نص أمر الإحالة بحق الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وما يتضمنه من اتهامات بحقه تتعلق بالاشتراك فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار عن طريق التحريض، مطالبا بتطبيق مواد الاتهام بحق مبارك، حيث أكد أن الرئيس الأسبق شارك مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق فى توفير المركبات والسلاح التى تساعد قوات الأمن على التعدى على المواطنين دون التدخل باستخدام سلطاته لوقوفهم عن ذلك، لحماية منصبه فى الحكم.

وقال ممثل النيابة، إن المجنى عليهم أثناء الأحداث هم كل من معاذ سيد كامل، وأحمد محمد محمود، ومحمد عبد الحى الفرماوى وآخرين، أرادوا الاحتجاج على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية فى عهده، كما أشارت النيابة إلى أن قوات الشرطة قامت بدهس 3 من المتظاهرين وبعض الأطفال.

وواجهت هيئة المحكمة الرئيس الأسبق "مبارك" بما ورد من اتهامات بحقه، فأنكر ارتكابه لأيا منها، ورد قائلاً: "لم يحدث". 

واستمعت المحكمة إلى المحامين المدعين بالحق المدنى، الذين طالبوا بالادعاء المدنى ضد "مبارك" بمبلغ 100 ألف جنيه عن كل مجنى عليه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، حيث طالبوا بتعديل القيد والوصف فى القضية، باعتبار "مبارك" فاعلا أصليا مرتكبا لجرائم القتل مع سبق الإصرار، موضحين أن مبارك هو الفاعل الأصلى فى مثل هذه الجرائم كونه اتخذ فعلا إيجابيا محسوساً بإصدار أوامر لوزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء حبيب العادلى، ومساعديه، ومسؤولين بالتصدى للتظاهرات السلمية وقتل المتظاهرين.

وطالب المدعون مدنيا باستدعاء المستشار عمرو مروان، وزير شئون مجلس النواب الحالى، ورئيس لجنة تقصى الحقائق حول الأحداث،  واستدعاء مسؤولين بالدولة وقت الأحداث، لسماع أقوالهم بشأن وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، كما طالبوا بضم الشرائط المصورة لكاميرات المراقبة بمنشآت وسط القاهرة، مشيرين إلى أنها تظهر ضباط الشرطة وهم يطلقون النيران صوب المتظاهرين.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، حيث دفع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد موكله، لسابقة صدور حكم بات بذات الواقعة، مشيراً إلى أن مبادئ محكمة النقض استقرت على أن أحكام البراءة المبنية على أسباب عينية تعتبر عنوان للحقيقة سواء للمتهمين الحاصلين على البراءة أو لغيرهم، متى كان ذلك يشكل مصلحة لهم، مشيراً إلى أن أمر الإحالة الصادر ضد "مبارك" هى ذات الاتهامات الموجهة إلى اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، وأن محكمة النقض رفضت الطعن على براءتهم، ما يتعين أن يستفيد موكله من حكم البراءة.

وسرد "الديب" بعض النقاط من حيثيات حكم البراءة لصالح كلا من اللواء حبيب العادلى ومساعديه،  مشيراً إلى أن المحكمة استبعدت قيام الشرطة بقتل المتظاهرين، وأن الإخوان وحماس وغيرهم ممن تسللوا عبر الأنفاق وأسطح المبانى استخدموا أسلحة تم تهريبها من إسرائيل، وهذا ما أوضحته محكمة الإعادة وأيدته محكمة النقض ولذلك صدر حكم البراءة.

وأشار "الديب" إلى أن حكم الإعادة أوضح أن الشرطة لم ترتكب جرائم قتل أو شروع أو تحريض أو دهس بالسيارات، موضحاً أن عملية الدهس نفذها عناصر من الإخوان، مشيراً  إلى وجود نوع آخر من الدهس، والذى جاء نتيجة رش مادة سوداء على زجاج سيارات الشرطة لحجب الرؤية عن السائق وتم دهس المتظاهرين عن طريق الخطأ وليس التعمد، موضحاً أن عمرو عفيفى بث عبر وسائل التواصل الاجتماعى فيديوهات توضح ذلك.

وشدد "الديب" على أن محكمة الإعادة استقرت في عقيدتها أن الاتهامات محل شك ولا يساندها واقع فى أوراق الدعوى التى خلت من أى دليل ضد المتهمين، مؤكداً أنه يعتمد فى مرافعته على أمر الإحالة فى القضية التى قضت المحكمة فيها ببراءة حبيب العادلى ومساعديه وهى نفس الواقعة والاتهامات.

وشهدت الجلسة، حضور كلا من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق، حيث ظهر جمال مبارك داخل الغرفة المؤدية إلى قفص الاتهام الزجاجى،  بينما ظهر علاء مبارك داخل قاعة المحكمة، والذى دخلها وسط حراسة أمنية.

وتبين أن جمال مبارك انتقل إلى مستشفى المعادى للإشراف على عملية نقل والده لمقر محاكمته فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول فى القاهرة الجديدة، حيث باشر عملية نقل والده من المستشفى بسيارة إسعاف إلى مهبط الطائرات، ثم صعد مبارك إلى الطائرة استعدادا لنقله إلى المستشفى، بينما انتقل علاء مبارك إلى مقر انعقاد الجلسة لانتظار وصول والده للمحكمة.

وبالتزامن مع نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، تجمع العشرات من أنصاره أمام مستشفى المعادى، حيث رفعوا لافتات تحمل صور الرئيس الأسبق، وهتفوا له أثناء انعقاد جلسة محاكمة القرن مرددين "براءة ياريس"، كما رددوا الأغانى الوطنية.

وقال علاء مبارك، أثناء رفع الجلسة للاستراحة، رداً على سؤال الصحفيين، حول ظهوره فى عزاء والد محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، إنه توجه لعزاء والد أبو تريكة لأداء واجب العزاء، وليس حبا فى الظهور، مضيفاً أن عموم الشعب المصرى قدموا العزاء له بعد وفاة نجله "محمد"، وقال: "مفيش سياسة فى الموت".

وتعقد "النقض" لأول مرة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى جلسات المحاكمة خارج مقرها وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، حيث ستتصدى للموضوع، ويكون حكمها نهائياً وباتاً، وغير قابل للطعن، لتسدل الستار عن القضية التى شغلت الرأى العام المصرى والعالمى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت برئاسة المستشار أحمد رفعت، حكمت على مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد، وبرأت مساعدى العادلى الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذى ألغته محكمة "النقض" فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

وفى إعادة المحاكمة حصل المتهمون على البراءة، وحصل مبارك على حكم بألا وجه لإقامة الدعوى ضده، وطعنت النيابة العامة على الأحكام، فى حين قبلت محكمة النقض فقط الطعن فيما يخص مبارك، وأيدت أحكام البراءة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه.