ـ نقدر موقف ألمانيا من السياحة المصرية .. و"البوندستاج" يوقع قريباً على اتفاقية أمنية بين البلدين
ـ القاهرة وبرلين وقعتا اتفاقيات بـ12 مليار يورو العام الماضى
للمرة الأولى منذ ثمانى سنوات والثالثة فى تاريخ توليها زمام الأمور فى ألمانيا تبدأ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الخميس، زيارتها التاريخية لمصر على رأس وفد يشهد تنوعا يعكس مدى التنوع فى مجالات التعاون بين البلدين، فى زيارة ينتظر كلا البلدين مردودها الإيجابى على العلاقات على كافة الأصعدة.
زيارة ميركل للقاهرة - كما يؤكد سفير مصر لدى برلين والذى يرافق الوفد - ستحقق طفرة غير مسبوقة فى العلاقات، حيث سيتم التباحث حول العلاقات الثنائية والملف الاقتصادى والقضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتعاون الامنى والدفاعى والتعليمى والتنموى.
وشدد عبد العاطى لليوم السابع على أن الجانب الألمانى مستعد لتعزيز تعاونه مع مصر فى كافة المجالات، لافتا فى هذا الإطار إلى أن الوفد الكبير المرافق لميركل من أكبر رؤساء المنظمات الاقتصادية والشركات الألمانية المتطلعة إلى العمل فى السوق المصرية والتعرف على الفرص المتاحة، مشددا على أن هذا يعكس الأهمية الكبيرة والبعد الاقتصادى الهام للعلاقات.
الزيارة لها دلالات كبيرة يراها عبد العاطى فى أنها تأتى فى وقت مهم جدا للبلدين وفى ظل تواجد تحديات كبيرة، لافتا إلى أن هناك إدراكا مشتركا حول أهمية دور كل دولة فى إقليمها، فألمانيا بموقعها فى أوروبا تعد قاطرة للاتحاد الأوروبى ومصر فى المنطقة العربية هى الدولة الأهم فى الشرق الأوسط، وهذا يعطى العلاقات طابعا إستراتيجيا وما يعمقها أن التحديات التى تواجههما مشتركة وتؤثر بشكل مباشر على كل منهما وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وفى هذا الإطار يرى سفير مصر ببرلين أنه من الطبيعى أن يكون هناك حوار مشترك، فالزيارة تأتى ردا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن المستشارة الألمانية ترى فى مصر ركيزة الاستقرار فى المنطقة ولاعبا رئيسيا فى القضايا الإقليمية وحل الأزمات المشتعلة، حيث تقدر برلين دور مصر المتنامى فى هذا الشأن خاصة تجاه الزمة الليبية.
أما العلاقات الاقتصادية فيراها السفير المصرى مجالا واعدا للتعاون المصرى الألمانى، لافتا إلى أن هناك تقديرا كبيرا للقرارات الشجاعة التى اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن ميركل أكدت على أن ألمانيا تقف بجانب مصر فى هذا الإطار، متوقعا أن تشهد الزيارة تقديم دعم مادى كبير لمصر، مشددا على أن برلين مقتنعة بأن التنمية الاقتصادية تصب فى صالح تحقيق الاستقرار فى مصر وبالتالى استقرار الاتحاد الأوروبى.
وأعرب عن أمله فى أن تمثل الزيارة فرصة كبيرة لتوقيع عدد من الاتفاقيات، لافتا إلى أن هناك عقود تقدر بـ12 مليار يورو تم توقيعها العام الماضى، وشملت قطاعات مختلفة فى الطاقة والبتروكيماويات والبنية التحتية، لافتا إلى الجهود المصرية فى إطار جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية المباشرة، لافتا إلى أن إقرار مشروع الاستثمار الموحد سيخلق مناخا مواتيا للاستثمار، مشددا على أن برلين تعد أكبر شريك تجارى للقاهرة على المستوى الأوروبى، حيث تجاوز التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى الـ5 مليارات يورو.
وفى هذا الشأن أشار عبد العاطى إلى استثمارات شركة سيمنز التى وقعت أكبر عقد لإنتاج الطاقة فى تاريخها بـ8 مليارات يورو، والذى شمل بناء ثلاث محطات طاقة كهربائية عملاقة بإجمالى إنتاج 14.4 فى العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبنى سويف.
واعتبر السفير المصرى أن موقف ألمانيا من ملف السياحة جيد، لافتا إلى إلغاء برلين مؤخرا تحذيراتها لشركات الطيران الألمانية بالطيران على ارتفاع 26 ألف قدم فوق جنوب سيناء، معربا عن أمله فى أن تسهم تلك الخطوة فى دفع السياحة الألمانية لمصر قدما، موضحا أن عدد رحلات الطيران السياحى الألمانى لمصر يبلغ نحو 125 رحلة أسبوعيا، فى حين احتلت ألمانيا المرتبة الأولى سياحيا فى مصر للعام الماضى 2016.
كما وضع السفير المصرى ملف الإرهاب والتعاون الأمنى فى المرتبة الثانية للتعاون الوثيق بين البلدين، لافتا إلى الاتفاقية الأمنية التى تم توقيعها بين مصر وألمانيا خلال زيارة وزير الداخلية مجدى عبد الغفار فى يوليو الماضى لبرلين، مشيرا إلى أنه تم إقرارها من جانب البرلمان المصرى، وفى انتظار التصديق عليها من قبل البرلمان الألمانى لتدخل حيز التنفيذ، وشدد على أن العمل بها سيمثل تحولا فى التعاون الأمنى، حيث إنها الأولى من نوعها، وتحدد الأطر المؤسسية للتعاون بين البلدين فى مكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد، وتقديم المعدات الأمنية المطلوبة.
وأكد بدر عبد العاطى، أن ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية يحظى بتشاور على أعلى مستوى بين البلدين، لافتا إلى أن مصر لها رؤية واضحة فى التعامل مع هذا الملف والتى تشمل محددات ثابتة لمعالجة الأزمة، موضحا أن مصر دعت برلين إلى وضع منهج شامل للتعاون فى هذا الملف ومعالجة القضية من جذورها والتركيز على مسببات هذه القضية، وليس التعامل مع العرض، لافتا إلى أن القاهرة طرحت إقامة مشروعات واستثمارات فى الدول المصدرة للمهاجرين لخلق فرص توظيف ومنح أمل للشباب فى المستقبل، والعمل على حل الأزمات السياسية سلميا أملا فى تحقيق الاستقرار ووقف تدفقات المهاجرين، مشددا على أن هناك توافقا مشتركا حول الهجرة غير الشرعية وهناك تقدير ألمانى لإجراءات مصر وخاصة القانون الذى صدر مؤخرا ويشمل تغليظا لعقوبة الهجرة غير الشرعية.
ويأتى ملف التعاون فى القضايا الإقليمية ليحتل مركزا مهما فى التشاور السياسى، وقال عبد العاطى: "أستطيع القول بأن الطرفين الإقليميين مصر وألمانيا يحتاجان لبعضهما البعض وهناك قواسم مشتركة كبيرة حول القضايا الإقليمية"، وفى هذا الشأن شدد على أن ألمانيا تقدر جهود مصر فى التوصل لتسوية سياسية فى ليبيا باعتبار الاستقرار الأمنى بها أساس لاستقرار منطقة المتوسط وأوروبا، وأن برلين على قناعة تامة بأنه لا يوجد حلول عسكرية فى ليبيا وإنما حل سياسى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة